ترغب الحكومة الألمانية في تسريع إبعاد طالبي اللجوء من أصول جزائرية ومغربية وتونسية بإدراجهم مع مواطني جورجيا بوصفهم يتحدرون من "دول آمنة" بحسب مشروع قانون تم تبنيه الأربعاء خلال جلسة لمجلس الوزراء.

وتعد هذه هي ثاني محاولة للسلطات الألمانية بعد مشروع قانون أول رفضه العام الماضي مجلس الشيوخ الألماني لعدم توافر غالبية بسبب معارضة الخضر واليسار الراديكالي.

و تريد الحكومة إدراج دول المغرب الثلاث هذه وجورجيا على قائمة الدول "الآمنة" كما هي الحال لدول البلطيق غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ما يسمح لأجهزة الهجرة برفض بشكل شبه تلقائي طلبات لجوء رعاياها من دون تبرير الرفض.

وتُبرر برلين هذا القرار بأنها رفضت تقريبًا كل طلبات اللجوء من هذه الدول حتى بلغت هذه النسبة أكثر من 99% لجورجيا والجزائر
وتلقت 2,7% فقط من طلبات اللجوء من تونس و4,1% من المغرب ردًا إيجابيًا من السلطات الألمانية في 2017.

وتأمل وزارة الداخلية التي يتولاها المحافظ البافاري هورست زيهوفر أن يعتبر هذا الإجراء "مؤشرًا" ويسمح بـ"خفض" طلبات اللجوء من الدول الأربع "إلى حد كبير".

وتعارض جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان إدراج دول المغرب على قائمة الدول الآمنة بسبب التمييز الذي يستهدف المثليين فيها إضافة إلى المساس بحرية التعبير وحالات التعذيب.

وأثارت قضية جديدة فضيحة في ألمانيا حاليًا بعد طرد تونسي وقالت الحكومة الألمانية انه كان مرافقًا شخصيًا لأسامة بن لادن رغم معارضة القضاء الألماني لذلك.