أكد فرانسوا كريبو خبير الأمم المتحدة المستقل لحقوق الإنسان والمعنى بحقوق المهاجرين أن افتقار أوروبا للإرادة السياسية خلق معاناة شديدة لألاف المهاجرين، مشيرا إلي أن معاناة المهاجرين فى اليونان هى نتيجة لغياب كامل لرؤية طويلة الأجل ونقص واضح للإرادة السياسية للاتحاد الأوروبى.

وقال كريبو، الذى اختتم زيارة لليونان أمس للوقوف على أوضاع المهاجرين هناك، - في بيان صدر بجنيف اليوم /الأربعاء/ - "إن الأزمة ليست فقط أزمة إنسانية، ولكنها أزمة سياسية تخلى فيها الاتحاد الأوروبى والأغلبية الساحقة من دوله الأعضاء عن اليونان، البلد الذى يقاتل من أجل تنفيذ تدابير للتقشف، إلا أن أوروبا تركتها للتعامل مع مسألة تتطلب جهودا من الجميع".

وأضاف "أن إغلاق الحدود المحيطة باليونان إلى جانب الاتفاق الجديد بين الاتحاد الأوروبى وتركيا قد زاد أضعافا مضاعفة من أعداد المهاجرين غير الشرعيين فى اليونان، وذلك على عكس السابق، حيث لم تكن بلدا للعبور ولكنها الآن تكافح لوضع آلية للتعامل مع الاحتياجات الفورية فى ظل عدم وجود إلتزام واضح من الاتحاد الأوروبى لدعم البلاد".

وأعرب كريبو عن قلقه من ظروف مراكز الاستقبال ومراكز تحديد الهوية، التى أصبحت مغلقة نتيجة الاتفاق الأوروبى التركى، وتتسبب فى مستوى غير مقبول من الارتباك والإحباط والعنف والخوف، محذرا من أن الازدحام والاكتظاظ فى مناطق تواجد المهاجرين يؤدى إلى تضخيم الخلافات بين الطوائف مع غياب للخدمات الحكومية خلال عطلة نهاية الإسبوع، فضلا عن معلومات متناقضة بشأن الإجراءات والجداول الزمنية.

وأكد أنه من غير المقبول أن تتحول مراكز الاستقبال إلى معتقل للأطفال، داعيا الحكومة اليونانية إلى تطوير بدائل للاحتجاز فى شكل ملاجئ مفتوحة للعائلات والقصر غير المصحوبين كمسألة ذات أولوية ملحة، لافتا إلي أن العدد الكبير من المهاجرين غير الشرعيين العالقين فى اليونان هو نتيجة لسياسات الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى والاعتماد المفرط في تأمين الحدود والممارسات والصفقات.

ودعا كريبو، الاتحاد الأوروبى إلى تنفيذ إعادة توطين 66 ألفا و800 لاجئ فى وقت مناسب وبطريقة ذات معنى وتسهيل لم شمل الأسر، كما دعا إلى دعم السلطات اليونانية فى تحسين مرافق الاستقبال لضمان مستويات كافية ودعم تدابير بديلة للاحتجاز، محذرا من أن تعامل الاتحاد الأوروبى ودوله مع الأزمة يشير إلى أن حقوق الإنسان وسيادة القانون يتم الاستغناء عنهما عندما يتعلق الأمر بالمهاجرين فى هذة الظروف.

وكان فرانسوا كريبو خبير الأمم المتحدة المستقل لحقوق الإنسان والمعنى بحقوق المهاجرين قد التقي خلال زيارته لليونان بمسؤولين حكوميين عن إدارة الحدود، وكذلك ممثلين للمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدنى ومنظمات المهاجرين، وقام بجمع معلومات مباشرة فى لقاءاته مع المهاجرين فى المناطق المختلفة، حيث سيقدم تقريره إلى مجلس حقوق الإنسان فى يونيو 2017.