قال وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي إن النقاش حول عقوبة الإعدام في المغرب مستمر بين مستحسن لبقائها ومؤيد لإلغائها، مضيفاً أنه «نقاش يتجدد كل حين ويعكس نبض المجتمع».
وأوضح وهبي، في كلمة ألقاها اليوم في روما، خلال أشغال المؤتمر الدولي الـ13 لوزراء العدل حول موضوع «عالم من دون عقوبة الإعدام... لا عدالة من دون حياة»، أنه في انتظار ما سيسفر عنه النقاش العمومي الدائر حول عقوبة الإعدام بين مؤيد ورافض لها، توجهت السياسة الجنائية المغربية نحو اتخاذ مجموعة من التدابير في إطار الحدّ التدريجي منها، وفق مقاربة تشدد في حالة الحكم بها، وذلك من خلال اقتراح تخفيض عدد المواد التي تعاقب بالإعدام إلى أبعد حد ممكن، لا يتجاوز حالتين أو ثلاث حالات، تتعلق بجرائم على درجة كبيرة من الخطورة من أصل 36 حالة واردة في القانون الجنائي الحالي، وتخصيص المشارك بعقوبة السجن المؤبد إذا كانت العقوبة المقررة للفعل هي الإعدام. إضافة إلى إعادة النظر في العقوبة المقررة للمحاولة بإقرار السجن لمدة لا تقل عن 20 سنة، إذا كانت العقوبة المقررة قانوناً هي الإعدام.
من جهة أخرى، أوضح وهبي أن مشروع تعديل قانون المسطرة الجنائية «يعد آلية فعالة للحد من النطق بعقوبة الإعدام، وذلك بأن اشترط إجماع الهيئة المصدرة للحكم للنطق بعقوبة الإعدام، مع تحرير محضر للمداولة يشار فيه إلى إجماع القضاة، ويوقع من طرف جميع أعضاء الهيئة، زيادة على عدة ضوابط لتقييد تنفيذ عقوبة الإعدام، من أهمها ترك صلاحية الأمر بتنفيذها لوزير العدل استثناء من القواعد العامة، التي تسند تنفيذ العقوبات إلى النيابة العامة»، مشيراً إلى أن المملكة المغربية تعيش ورشاً تشريعياً، يروم إصلاح العدالة الجنائية، تماشياً مع المواثيق الدولية التي صدّق عليها المغرب، والتي تعهد الدستور في ديباجته بالتزام ما تقتضيه من مبادئ وحقوق وواجبات.
وحسب الوزير وهبي، فإن القضاء المغربي يتعامل مع عقوبة الإعدام بكثير من التريث والاتزان، إذ يقل المعدل السنوي للأحكام الصادرة بالإعدام عن 10 كل سنة، صدرت جميعها من أجل جرائم على درجة كبيرة من الخطورة في حالات معدودة، ويبلغ عدد الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام إلى حدود يومه 83 شخصاً؛ 81 ذكوراً و2 من الإناث. كما أشار إلى أن العفو الملكي يلعب دوراً مهماً في إعادة التوازن للسياسة العقابية، وتقليص عدد المحكوم بها، من خلال تحويل العديد من حالات الحكم بالإعدام إلى السجن المؤبد أو محدد المدة، إذ بلغت الحالات المذكورة منذ سنة 2000 إلى حدود اليوم ما مجموعه 156 حالة.

قد يهمك أيضاً :

وزير العدّل المغربي يُمثل المغرب في الدورة 52 لمجلس حقوق الإنسان

وزير العدل المغربي يؤكد أن الأقاليم الجنوبية للمملكة تشهد طفرة تنموية اقتصادية واجتماعية شاملة