دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، إلى حماية وظيفة التحويلات المالية حول العالم، وجعل الخدمة "شبه مجانية"، ووصل جميع السكان بخدمات الإنترنت.وقال غوتيريش في بيان نشره مركز الأمم المتحدة للإعلام في مصر، بمناسبة اليوم الدولي للتحويلات المالية العائلية، إن هذا اليوم يمثل فرصة للاعتراف بمساهمات مئات الملايين من العاملين المهاجرين في مجتمعاتهم المحلية الأصلية.

وأضاف أن التحويلات المالية العائلية لا تشكل مصدرا رئيسيا لدخل الأسر فحسب، بل إنها تمثل جزءا كبيرا من الناتج المحلي الإجمالي في العديد من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.
ويرجع ذلك لأن هذه التحويلات أكبر بثلاثة أضعاف من حجم المساعدة الإنمائية الرسمية، وهي تسهم في الحد من الفقر، وتحسين الصحة والتعليم، وتعزيز المساواة بين الجنسين.
وتابع أن الموضوع المفرد لهذه المناسبة هذه السنة وهو "التعافي والقدرة على الصمود من خلال الشمول الرقمي والمالي"، والذي يسلط الضوء على إحدى الأولويات الملحة.وحول هذه الأولوية، أوضح الأمين العام أن نصف سكان العالم تقريبا غير موصولين بالإنترنت، بل زادت هذه الفجوة الرقمية تفاقما نتيجة لآثار جائحة "كوفيد 19".
وأردف: "يجب علينا التعجيل بما نبذله من جهود لوصل جميع السكان بالإنترنت، والاستثمار في الوقت نفسه في الأدوات الرقمية وفي تعميم الخدمات المالية على الجميع".
ودعا إلى خفض تكلفة التحويلات المالية حتى تصبح شبه مجانية لمساعدة الأسر على إدارة التزاماتها بكفاءة، مشيرا إلى أن الأزمة في أوكرانيا لها تأثير على التحويلات المالية وتؤدي إلى تفاقم أزمة تكلفة المعيشة المشهودة على نطاق واسع.
في حين تسعى البلدان إلى تغيير وجهة المساعدة الإنمائية التقليدية لتلبية الاحتياجات الفورية، ينبغي حماية وظيفة التحويلات المالية وإيصال الأموال لما لهذا الأمر من أهمية حيوية، بحسب غوتيريش.
وقال إن ذلك سيعزز القدرة على الصمود، ويدفع عجلة النمو الاقتصادي، ويوطد الإندماج الاجتماعي، مختتما: "فلنجدد الالتزام الوارد في أهداف التنمية المستدامة بعدم ترك أحد خلف الركب".وفقا للبيانات المتاحة عبر موقع البنك الدولي، بلغت التحويلات المالية الأسرية 558 مليار دولار في عام 2020، وارتفعت إلى 605 مليارات دولار في العام الماضي، ومن المتوقع أن تصل إلى 630 مليارا خلال العام الجاري.
وعلى الصعيد العالمي، بلغ متوسط تكلفة إرسال 200 دولار 6% في الربع الأخير من عام 2021، وهو ضعفي هدف التنمية المستدامة البالغ 3%. وكان إرسال الأموال إلى جنوب آسيا هو الأرخض (4.3%) وإلى أفريقيا جنوب الصحراء هو الأغلى (7.8%).
أكبر خمس دول متلقية للتحويلات في عام 2021، هي الهند والمكسيك والصين والفلبين ومصر. ووفقا لخبراء البنك الدولي من المحتمل أن يؤدي خفض رسوم التحويلات بمقدار 2% إلى توفير 12 مليار دولار سنويا للمهاجرين الدوليين من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

غوتيريش يُقدم التعازي للملك محمد السادس إثر استشهاد جنديين من حفظة السلام

الأمم المتحدة تكرم عسكريين مغربيين توفيا في عمليات حفظ السلم في إفريقيا الوسطى