تبادل جو بايدن ودونالد ترمب الاتهامات، مساء السبت، حول أزمة الحدود وسبل وقف ارتفاع أعداد المهاجرين غير الشرعيين الذين يعبرونها من المكسيك إلى الولايات المتحدة.

ووضع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والمرشح الأوفر حظاً في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، قضية الهجرة في صدارة أجندته الانتخابية، منتقداً سياسات غريمه ومنافسه الديمقراطي جو بايدن حول ضعف أمن الحدود. وقال ترمب لمؤيديه في حشد انتخابي بلاس فيغاس بولاية نيفادا، إن «مشروع القانون الذي يدفع به بايدن من شأنه أن يجعل أزمة الهجرة أسوأ، وهو ليس مصمماً لوقف الهجرة غير الشرعية، وإنما مصمم (للسماح باستمرار) غزو أميركا، وإرسال مليارات الدولارات إلى أوكرانيا ودول أخرى، إنه قانون سيئ»، وأضاف «إذا أراد جو بايدن حقاً تأمين الحدود، فهو لا يحتاج إلى مشروع قانون، وأنا لم أكن بحاجة إلى قانون، وفعلت ذلك من دون قانون».

وقد مارس ترمب ضغوطاً على الجمهوريين لمعارضة تسوية حول أمن الحدود، وبالتالي حرمان بايدن من فرصة ترويج نصر سياسي في معالجة قضية الهجرة غير الشرعية.

وأقرّ ترمب بمعارضته لاتفاق بين الحزبين، ولمشروع قانون ألقى بايدن بكل ثقله السياسي وراءه، ويتعهد بإدخال مجموعة من الإصلاحات المهمة لأمن الحدود. وقال ترمب: «بصفتي زعيماً لحزبنا، ليست هناك أي فرصة لأن أدعم هذه الخيانة المروعة لأميركا. وسأحارب الحدود المفتوحة، والكثير من أعضاء مجلس الشيوخ يحاولون إلقاء اللوم علي. وأقول لهم: لا بأس، ألقوا اللوم علي». كما حذّر ترمب من احتمال وقوع هجوم إرهابي كبير في الولايات المتحدة، ينفذه أشخاص عبروا الحدود بطريقة غير شرعية.
إغلاق الحدود

من جانبه، تعهد الرئيس جو بايدن في حديثه مساء السبت في حشد انتخابي بكارولاينا الجنوبية باتخاذ إجراءات أكثر صرامة، وبإغلاق الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، فيما بدا أنها محاولة لصدّ هجمات ترمب على سياسات إدارته. وقال بايدن إن «مشروع القانون من الحزبين سيكون مفيداً لأميركا، وسيساعد على إصلاح نظام الهجرة المعطل، وعلى الكونغرس إنجازه»، وأضاف «سيمنحني هذا القانون السلطة لإغلاق الحدود، حتى يمكن السيطرة عليها مرة أخرى، ولو تم تمرير هذا القانون اليوم لأغلقت الحدود الآن».

وحاول بايدن مساومة الجمهوريين في محاولة لإنقاذ حزمة المساعدات التكميلية، قائلا إن «من يطالب بمراقبة أكثر صرامة للحدود فهذه هي الطريقة للقيام بذلك، مرّروا مشروع قانون من الحزبين وسأوقعه». ورد رئيس مجلس النواب مايك جونسون قائلا إن «الرئيس يمكنه اتخاذ إجراء تنفيذي دون الكونغرس لإحكام الرقابة على الحدود». وهي الحجة نفسها التي استخدمها ترمب.

وتجري مناقشات حول مقترح يمنح وزارة الأمن الداخلي سلطة طوارئ لإغلاق الحدود إذا وصل عدد المهاجرين الذين يحاولون عبور الحدود بشكل غير قانوني إلى أربعة آلاف شخص يومياً، والسماح فقط للمهاجرين الذين يقدمون أدلة على تعرضهم للاضطهاد في بلدانهم.
معركة ساخنة

وأصبحت قضية الهجرة أكثر القضايا الانتخابية سخونة في مباراة العودة بين ترمب وبايدن، وأصبح مشروع القانون الذي يجري التفاوض عليه في مجلس الشيوخ، ساحة معارك حزبية عالية المخاطر. ويسعى بايدن للتوصل إلى اتفاق حول حزمة إنفاق تكميلية بقيمة 110 مليارات دولار، تتضمن مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل، مقابل الاستجابة لمطالب الجمهوريين في زيادة تمويل وإجراءات حماية الحدود.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الهجرة تشكل قلقاً كبيراً لدى الناخبين. وأشار استطلاع أجرته وكالة «أسوشييتد برس» إلى أن عدد الناخبين الذين عبّروا عن مخاوفهم بشأن الهجرة ارتفع من 27 في المائة العام الماضي إلى 35 بالمائة بداية العام الحالي. ويقول 55 في المائة من الجمهوريين إن الحكومة بحاجة للتركيز أكثر على قضية الهجرة، بينما وضع 22 في المائة من الديمقراطيين قضية الهجرة في أولوياتهم.
تكساس ومخاوف «حرب أهلية»

في هذا الصدد، ازدادت التوترات بشكل «مخيف» بعد أن أصدرت المحكمة العليا قراراً يطالب ولاية تكساس بإزالة الأسلاك الشائكة والحواجز التي وضعتها على طول الحدود مع المكسيك. وأدت هذه الأسلاك الشائكة والحواجز إلى مخاوف إنسانية بعد وفاة وغرق وإصابة العشرات من النساء والأطفال.

وتحدى حاكم ولاية تكساس الجمهوري غريغ أبوت قرار المحكمة العليا، وتعهد بمواصلة تأمين الحدود. وسانده في هذا القرار حكام 25 ولاية أميركية، ما دفع البعض إلى التحذير من «شرارة حرب أهلية». ونشرت النائبة الجمهورية عن ولاية جورجيا، مارجوري تيلور غرين، المشهورة بمعارضتها الشرسة للرئيس بايدن بياناً عدّت فيه أن قرار المحكمة العليا يضع الحكومة الفيدرالية في حالة حرب مع ولاية تكساس، وقالت إن ذلك قد يكون بداية حرب أهلية.

ودعم 25 حاكماً جمهورياً حاكم ولاية تكساس في موقفه المعارض للبيت الأبيض. وقالوا في بيان: «نحن نتضامن مع ولاية تكساس في استخدام كل أداة واستراتيجية، بما في ذلك الأسلاك الشائكة، لتأمين الحدود. ونفعل ذلك لأن إدارة بايدن ترفض تطبيق قوانين الهجرة، وتسمح بشكل غير قانوني بالإفراج المشروط الجماعي عن المهاجرين الذين يدخلون بلادنا بشكل غير قانوني».

ومن الجانب الآخر، حثّ بعض الديمقراطيين الرئيس بايدن على إضفاء الطابع الفيدرالي على الحرس الوطني في تكساس، لمنع حاكم الولاية غريغ أبوت من تحدي الحكم.

وقد وصلت أعداد المهاجرين إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق الشهر الماضي، عندما تم توثيق 302 ألف حادث عبور غير قانوني.

قد يهمك ايضـــــا :

السيسي وبايدن يبحثان هاتفياً جهود التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة

ترمب يُصرح أن بايدن لا يستطيع وضع جملتين معاً