شددت وزارة الخارجية الألمانية إرشاداتها للسفر إلى تركيا، محذرة المواطنين على نحو أوضح من ذي قبل من التصريح بالإدلاء بآراء ناقدة للحكومة التركية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وجاء في الفقرة المحدثة لإرشادات السفر إلى تركيا على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الألمانية: "إن مثل هذه الآراء، التي تندرح تحت حرية الرأي وفقا للمفهوم الألماني للقانون، من الممكن أن تكون سببا لإجراءات قضائية في تركيا".

وجاء في إرشادات الوزارة أن مشاركة منشور ناقد للحكومة التركية أو الضغط على زر "أعجبني" عليه كفيل بالملاحقة القانونية هناك.

وأضافت الوزارة في الإرشادات: "يتعين توقع أن التعليقات غير المتاحة للعامة على مواقع التواصل الاجتماعي يتم إحالتها إلى السلطات الجنائية التركية عبر واشين مجهولين".

وأوضحت الوزارة أنه في حالة الإدانة بتهمة "إهانة الرئيس" أو "الترويج لمنظمة إرهابية" فإن هذا ينذر بسجن المتهمين عدة سنوات، مشيرة إلى أن هناك اعتقالات تمت بناء على الاشتباه في وجود صلة بين المشتبه به ومنظمة مصنفة في تركيا على أنها إرهابية، مثل حركة الداعية التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن.

وفي إشارة إلى رفض سفر مواطنين ألمان إلى تركيا، جاء في إرشادات الخارجية الألمانية: "بالرغم من أن خلفيات رفض السفر لا يتم الإخبار بها على نحو مبدئي، لا يمكن هنا استبعاد وجود صلة لواشين مجهولين. ما يمكن إثباته أن نسبة كبيرة من المرفوض سفرهم منحدرون من عائلات كردية أو علوية-تركية".

يذكر أن الحكومة الألمانية شددت إرشادات السفر إلى تركيا على نحو بالغ لأول مرة في 20 يوليوز عام 2017، وذلك كرد فعل على اعتقال الناشط الحقوقي الألماني بيتر شتويتنر.

وكانت هذه الخطوة جوهرية في سياسة جديدة متشددة تجاه تركيا من جانب الحكومة الألمانية.

واعتقلت السلطات التركية أكثر من 20 ألمانيا لأسباب سياسية منذ محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في تركيا في صيف عام 2016.

وعقب إلغاء حالة الطوارئ في تركيا هذا الصيف، خففت الخارجية الألمانية إرشادات السفر لتركيا، التي تعتبر من الوجهات المفضلة للسائحين الألمان.