نفت وزارة الخارجية الأمريكية أن تكون قد سعت للتأثير على مكتب التحقيقات الاتحادي لتغيير التصنيف الأمنى لواحدة من رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية هيلاري كلينتون.

وأشارت وثائق نشرت حديثاً من جانب مكتب التحقيقات الاتحادي تحت قانون حرية المعلومات إلى اعتقاد أحد مسؤولي وكالة إنفاذ القانون / إف بي آي / أنه كانت هناك "مقايضة" اقترحها مسؤول رفيع المستوى بوزارة الخارجية.

وهذه الوثائق هي جزء من تحقيقات مكتب التحقيقات في استخدام كلينتون لخادم بريد إلكتروني خاص أثناء عملها وزيرة للخارجية خلال الفترة بين عامي 2009 و2013 .

وكانت رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بكلينتون قضية ثابتة في الحملة الانتخابية وعززت التصورات بأن كلينتون تجاهلت القواعد من أجل مصلحتها الشخصية.

ووصف موجز لمقابلة مع مسؤول بمكتب التحقيقات الاتحادي ، لم يكشف عن النقاب عن هويته، اعتقاده بأن باتريك كنيدي، وكيل وزارة الخارجية للإدارة عرض "مقايضة"، على مسؤول ثان بمكتب التحقيقات الاتحادي.

وكان مكتب التحقيقات الاتحادي يسعى للحصول على إذن من وزارة الخارجية لنشر مزيد من العملاء في العراق، وجرى وصف كنيدي بأنه يحاول إقناع مكتب التحقيقات بتغيير حكمه في تصنيف رسالة بريد إلكتروني واحدة من بين 55 ألف رسالة خاصة بكلينتون.

وقال جون كيربي المتحدث باسم وزارة الخارجية لشبكة "ام اس ان بي سي" "وجهة نظرنا هي.. إنه لم يتم حتى اقترح أي مقايضة".

وأضاف "كان هناك حواران. أحدهما عن حقيقة أننا لا نتفق مع تصنيف هذا البريد الإلكتروني على أنه سري.. هذان الحواران حدثا في نفس الوقت، ولكن لم يكن هناك صلة بينهما. لم يتم اقتراح أي صفقة".