تقدم محامي الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بشكوى قضائية ضد دبلوماسي فرنسي سابق متهما إياه بالتحريض على اغتيال اردوغان، بحسب ما أكد المتحدث باسم الرئيس. 

ويأتي التحرك بعد تصريحات أدلى بها فيليب مورو ديفارج بشأن نتيجة الاستفتاء الذي أجرته تركيا في 16 نيسان/ابريل بشأن تعديلات دستورية مثيرة للجدل تعزز قبضة الرئيس التركي على السلطة. 

وكان ديفارج، الذي يعمل الآن باحثاً في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، قال في تصريحات لمحطة "بي اف ام" الفرنسية السبت إن تعزيز سلطات اردوغان سيؤدي إلى "كارثة" مشيرا إلى أنها ستتسبب "إما في حرب أهلية أو تؤدي إلى سيناريو آخر هو (...) اغتياله".  

إلا أن ديفارج اعتذر لاحقا وكتب على "تويتر" أن "بعض ما قلته كان أخرقا وقد يكون تم تفسيره بشكل خاطئ". 

وفاز معسكر "نعم" في الاستفتاء التركي بفارق ضئيل تجاوزت نسبته 51 بالمئة بقليل، فيما رفض المجلس الاعلى للانتخابات الأسبوع الماضي دعوات المعارضة لإلغاء النتيجة بعد اتهامات بالتزوير. 

واعتبر حسين آيدن، المحامي الذي يمثل اردوغان، في عريضة تقدم بها إلى النيابة العامة في أنقرة أن تصريحات الباحث الفرنسي ليست مجرد تعبير عن رأي بل هي "بوضوح تحريض على الجريمة المذكورة". 

وأضاف أنها تظهر مدى العداء لاردوغان في الغرب، مقترحا بأن يخضع ديفارج لفحص لصحته العقلية في حال زار تركيا. 

وقال "في حال ظهر انه بصحة عقلية جيدة، فسيتوجب التحقيق في صلاته المحتملة بحزب العمال الكردستاني المحظور أو الداعية المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن والذي تتهمه الحكومة التركية بالتخطيط لمحاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت في تموز/يوليو".

وأكد المتحدث باسم اردوغان ابراهيم كالين في مؤتمر صحافي في انقرة التقدم بالدعوى وقال "سنبذل كل جهدنا لعدم جعل هذه الأساليب الفاشية مشروعة". 

وقال أن تصريحات ديفارج "سيكون لها عواقب قانونية" وأن الباحث سيواجه هذه العواقب. 

وانتشرت تصريحات ديفارج على مواقع التواصل الاجتماعي فيما دعت غولنور آيبت، وهي مستشارة رفيعة لاردوغان، المعهد الفرنسي إلى وقف التعامل معه.

وتساءلت آيبت على موقع "تويتر" "كيف سيكون رد الفعل لو أن دبلوماسيا سابقا وباحثا رفيعا في مركز أبحاث تركي دعا إلى اغتيال الرئيس الفرنسي؟".

ورغم اعتذارات ديفارج إلا أن كالين قال أنها "غير كافية" وأن "هذه ليست مسألة يمكن الاستخفاف بها". 

وأضاف "هذا اختبار لاوروبا. ولنر كيف سيكون رد فعلهم".

ويحذر معارضو اردوغان من أن التعديلات الدستورية ستفضي إلى حكم رجل واحد في تركيا ويتهمون اردوغان بالتوجه أكثر نحو الاستبداد بعد 14 عاما في السلطة كرئيس أو رئيس وزراء. 

وتمت ملاحقة فنانين وصحافيين وحتى طلاب مدارس قضائيا بتهمة اهانته.