دعت روسيا اليوم الأربعاء كوريا الشمالية إلى الالتزام بالقيود المفروضة على برامجها النووية وإطلاق الصواريخ، وذلك عقب تبني مجلس الأمن لقرار يقضي بتوسيع نطاق العقوبات على بيونغ يانغ بسبب تجربتها الصاروخية الأخيرة الشهر المنصرم، ولا سيما أن كوريا الشمالية أكدت اليوم المضي في برامجها. وجاءت هذه التصريحات على لسان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لتضاف إلى الضغوط الرامية إلى منع بيونغ يانغ من إجراء مزيد من الاختبارات على صواريخ بعيدة المدى. وأعرب لافروف عن أمله في أن تلتفت كوريا الشمالية إلى "صوت المجتمع الدولي وتعود إلى طريق التعاون". وكان مجلس الأمن قد فرض أمس الثلاثاء بالإجماع سلسلة جديدة من العقوبات على بيونغ يانغ شملت حظر سفر على بعض المسؤولين وتجميد أرصدتهم، وإدراج ست شركات كورية شمالية على لائحة العقوبات الدولية. وصوت أعضاء مجلس الأمن الـ15 بالإجماع على القرار 2087 الذي أكد أن إطلاق بيونغ يانغ صاروخا متعدد المراحل في 12 ديسمبر/كانون الأول كان انتهاكا لعقوبات الأمم المتحدة، وأشار إلى العزم على اتخاذ إجراءات أقسى إذا ما مضت كوريا الشمالية وأطلقت مزيدا من الصواريخ. رد الكوريتين وعقب ذلك بساعات، ردت كوريا الشمالية على ذلك بتأكيدها السعي لتعزيز قوة الردع الذرية لديها ومواصلة الاختبارات النووية. وأعربت بيونغ يانغ عن احتجاجها على تبني مجلس الأمن الدولي قرارا بتشديد العقوبات عليها، وأكدت انتهاء المساعي لنزع الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية، واعتبرت المحادثات السداسية بشأن برنامجها النووي باطلة. ومن جانبها، دعت كوريا الجنوبية -التي رحبت بالقرار الأخير- جارتها إلى الالتزام بقرارات الأمم المتحدة، وقالت إن على بيونغ يانغ أن تتذكر أن مجلس الأمن الدولي أعرب عن إصراره على "اتخاذ إجراء له مغزى" إذا ما أجرت تجارب صاروخية أو اختبارات نووية جديدة. وقال مصدر دبلوماسي في سول اليوم الأربعاء إن بلاده تبحث مع الولايات المتحدة فرض "عقوبات ثنائية" على كوريا الشمالية، إضافة إلى الجولة الجديدة من العقوبات الأممية. وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن الفكرة التي طرحتها سول وواشنطن بفرض عقوبات خاصة بهما ضد بيونغ يانغ ستكون إحدى القضايا الرئيسية في المحادثات المقررة غدا  الخميس في سول بين المبعوث الأميركي الخاص بشأن سياسة كوريا الشمالية غلين ديفيز وكبير مبعوثي كوريا الجنوبية النوويين ليم سونغ نام. يشار إلى أن كوريا الشمالية تخضع لعقوبات الأمم المتحدة منذ 2006 عندما أجرت أولى تجاربها النووية، وجرى تشديد العقوبات 2009 بعد تجربة نووية ثانية.