هلسنكي ـ وكالات
دعي سكان مباني حي رويهوفووري السكني الواقع في ضواحي هلسنكي منذ أربعة أشهر إلى خوض غمار تجربة فريدة من نوعها تقضي بتشارك بقايا الطعام، في مسعى إلى مكافحة هدره. وتندرج هذه المبادرة في سياق مجموعة من المشاريع أطلقت خلال الاعوام الاخيرة لترشيد الاستهلاك.وتضم خزائن القاعة المخصصة لتشارك الطعام، موادا غذائية على انواعها، من الجبنة واللحوم والفواكه والخضار، وصولا إلى المشروبات.
وكل قاطن في المبنى يدون الاطعمة التي أتى بها على دفتر علق على باب إحدى خزائن هذه القاعة التي يبقى معدل الحرارة فيها ست درجات طوال السنة.وشرح يوكا بيلتونن البالغ من العمر 51 عاما "نسجل رقم شقتنا ونذكر إذا أخذنا الطعام أو جلبناه، ونترك تعليقا بسيطا في حال رغبنا في ذلك".وينبغي أيضا تحديث صفحة على "فيسبوك" تستعرض فيها المخازين.
وبما ان القوانين لا تتطرق في اغلب الاحيان إلى هذا النوع من التشارك، تستند التبادلات بين السكان إلى الثقة.وكشف يوكا بيلتونن أنه "منذ الاسبوع الماضي، بات في وسع سكان المبنى ترك بقايا الاطباق المطهوة مع ذكر محتوياتها، لكي يحاسب صاحبها في حال أصيب أحد بالتسمم".وقد أبصر مشروع مكافحة هدر الطعام النور منذ سنتين، وصاحب هذه الفكرة هو مصمم الازياء هايكي سافونن (44 عاما) الذي كشف "كنت أتساءل لماذا لا نستحدث موقعا لتشارك الطعام على صعيد الأحياء او المدن، من أجل تفادي الهدر".
وبغية تحقيق فكرته التي أطلقها على الانترنت، تعاون مصمم الازياء مع المعهد الفنلندي للأبحاث الخاصة بالاغذية الزراعية، فنجح في اقناع سكان الحي.وأخبر هايكي سافونن "سار المشروع على خير ما يرام وشمل مئة شقة، مع فئات متنوعة جدا من السكان، من قبيل عائلات من الطبقة الوسطى وكبار في السن وطلاب".
وبالنسبة إلى المعهد الفنلندي للأبحاث الخاصة بالاغذية الزراعية، كانت هذه التجربة ريادية. وقال يوها ماتي كاتايايوري الباحث في المعهد "يعتبر انتاج المواد الغذائية ثم رميها هدرا كبيرا للبيئة". ويشار إلى أن الاسر الفنلندية ترمي كل سنة 130 ألف طن من المواد الغذائية.ومن المرجح أن يتسع نطاق هذا المشروع في حي رويهوفووري، إذ انه "من المحتمل أن يزداد عدد المشاركين في هذه المبادرة في الصيف"، بحسب يوكا بيلتونن الذي أقر بأنه "لا بد من التحلي بالواقعية.
فالبعض لا يحبذ هذه الفكرة... وبعض السكان يأخذون الطعام في الخفية ولا يدونون أسماءهم، مثل كبار السن الذين يخجلون في بعض الاحيان من اخذ طعام الغير ويفضلون عدم ذكر أسمائهم".