أمرت النيابة العامة في تركيا باعتقال ثلاثة جنرالات متقاعدين بتهمة التورط في قضية الإطاحة بحكومة نجم الدين أربكان الإسلامية يوم 28 فبراير/شباط 1997، بينما أفرجت عن ثلاثة آخرين ووضعتهم تحت المراقبة القضائية. وحسب وكالة أنباء الأناضول التركية فإنه بناء على هذا القرار، تم نقل كل من الفريق البحري المتقاعد أيدن أرول والعماد المتقاعد شوكت طوران واللواء البحري المتقاعد إسماعيل روهسار سومر إلى سجن بالعاصمة أنقرة. وكانت النيابة العامة قد استمعت أمس لإفادة قائد القوات الجوية التركية السابق الفريق أول المتقاعد أركين جلاسين وأخلت سبيله، وذلك في إطار التحقيقات حول الانقلاب الذي أطاح عام 1997 بالحكومة الـ54 للجمهورية التركية، التي تشكلت وقتها بالتحالف بين حزبي الرفاه الفائز بأعلى الأصوات في الانتخابات البرلمانية عام 1995 بزعامة نجم الدين أربكان، والطريق القويم بزعامة تانسو تشيلر، في ما عرف بالانقلاب الأبيض. وبدأت القضية بتقديم المحامي يونس أق يول شكوى للنائب العام التركي في أبريل/نيسان 2011، يقول فيها إن الانقلاب المذكور يندرج ضمن أحكام المادة 312 من القانون الجنائي التركي، والتي تنص على أن الإطاحة بحكومة تركية أو إعاقتها عن أداء عملها يعتبر جريمة. وبناء على ذلك، بدأت النيابة العامة في البلاد التحقيق في القضية منذ ذلك الحين، واستدعت عدداً من الرتب العسكرية المختلفة التي تولت مناصب عسكرية في تلك الحقبة الزمنية, حيث وصل عدد المعتقلين 62 عسكريا. وقد جاءت الاعتقالات رغم انتقاد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان لاحتجاز ضباط الجيش لفترات طويلة قبل محاكمتهم، وهو ما عده مراقبون إشارة إلى رغبته في ترميم العلاقات مع المؤسسة العسكرية. يذكر أن مجلس الأمن القومي التركي الذي يهيمن عليه الجيش وجه في فبراير/شباط 1997 تحذيرا قويا إلى رئيس الوزراء آنذاك ومؤسس التيار الإسلامي نجم الدين أربكان، متهما حكومته بتبني سياسات تقوض الدستور العلماني للبلاد. ونشر العسكر الدبابات في شوارع بالعاصمة ونفذوا انقلابا أبيض ضد أربكان الذي اضطر لتقديم استقالته على خلاف التدخل المباشر الذي شهدته ثلاثة انقلابات صريحة أعوام 1960 و1971 و1980. ويوصف أربكان الذي توفي عام 2011 بأنه المرشد السياسي لأردوغان الذي عمل منذ توليه السلطة على الحد من نفوذ الجيش.