بعد دخول الداعية السعودي محمد العريفي لألمانيا برغم حظر دخوله؛ يريد وزير الداخلية هانز بيتر فريدريش تعميم نظام موحد لتسجيل الدخول والخروج في دول الاتحاد الأوروبي على نطاق واسع، فكرة يعتبرها البعض غير ضرورية.سببت زيارة قام بها مؤخرا لألمانيا الداعية السعودي محمد العريفي حالة فزع لدى سلطات الأمن في البلاد. فرغم أن العريفي ممنوع من دخول ألمانيا لأن السلطات الأمنية تصنفه على أنه متعصب، ويشتبه في قيامه بدعم الإسلاميين في سوريا ودعوته إلى رفع السلاح هناك، استطاع العريفي دخول ألمانيا. بل وقام بإلقاء خطب في مساجد في مدينة هايدلبرغ وكذلك في العاصمة الألمانية برلين. وتحاول سلطات الأمن حاليا معرفة كيف تمكن محمد العريفي من دخول البلاد. هذه الحادثة ليست فريدة من نوعها، فعدد مرات دخول ألمانيا بشكل غير قانوني ارتفع بنحو  18 بالمائة مقارنة بالعام الماضي، وبلغ أكثر من واحد وعشرين ألف حالة. كما يوجد أيضا  حوالي 5000 شخص دخلوا ألمانيا بطريقة شرعية، وتصريح إقامتهم محدود  بثلاثة أشهر لكنهم تخطوا هذه المدة بدون إبلاغ السلطات. وبسبب كل هذه الحالات يبدو أن هناك غيابا لنظام إنذار. كما أنه لم تعد هناك مراقبة للحدود الداخلية لدول الاتحاد الأوروبي.ووفقا لأفكار وتصورات وزير داخلية ألمانيا هانز بيتر فريدريش، يجب أن تصبح مراقبة دخول دول الاتحاد الأوروبي وألمانيا أكثر صرامة. ويوضع في الاعتبار مجموعتان، أولهما مواطنو الدول الذين يحتاجون حتى الآن إلى تأشيرة إلزامية لدخول ألمانيا، على سبيل المثال، مواطنون من الولايات المتحدة وإفريقيا وروسيا، وثانيهما مواطنو الدول التي لا تحتاج اليوم إلى تأشيرة لدخول ألمانيا، أي جميع مواطني الاتحاد الأوروبي ودول أخرى مختلفة. بالنسبة لمواطني الدول الذين يحتاجون تأشيرة لزيارة ألمانيا تقوم السفارات والقنصليات الألمانية في تلك الدول حتى الآن بفحص دقيق لسبب الرحلة إلى ألمانيا، وكيف ستغطى تكاليف المعيشة والسفر، وكيف ستكون مغادرة ألمانيا بعد الرحلة.ويبدو أن هذه العملية تسير بشكل جيد إلى حد ما؛ رغم وجود عدد من فضائح الحصول على رشى لمنح تأشيرات في الفترة بين عامي 2000 و 2004. وفي عام 2012 تلقت بعثات التمثيل الدبلوماسي الألمانية بالخارج نحو مليوني طلب للحصول على تأشيرات، رفض منها 138 ألف طلب، معظمها بسبب شكوك أمنية. وتريد كل من روسيا وتركيا تخفيف أو حتى إلغاء الشروط الصارمة المفروضة على مواطنيها للحصول على تأشيرة لألمانيا. وتقول وزارة الداخلية الألمانية إن حكومة ألمانيا ترغب في تلبية طلب تركيا وروسيا ودول أخرى شريطة إنشاء نظام بديل للحصول على تأشيرة، لأن أمرا غير ذلك يهدد بفقدان الكثير من السيطرة على الأمور. وهناك خطط لإنشاء سجل للدخول والخروج تسجل فيه بيانات كل الأشخاص الذين يريدون الإعفاء من التأشيرة ويريدون الإقامة لمدة تسعين يوما. وقبل المجيء، عليهم أن يسجلوا أنفسهم في موقع على الإنترنت يوضحون فيه بالضبط ما الذي يريدون عمله في الاتحاد الأوروبي أو ألمانيا.ويقول السياسيون الذين يتعاملون مع هذا الموضوع في برلين بشكل مكثف، أنه لا تزال توجد حاليا الكثير من الثغرات لكيفية التعامل مع شروط التأشيرة. فكثير  من الروس على سبيل المثال يسافرون من سانت بطرسبرغ إلى فنلندا ومن ثم إلى ألمانيا. "نحن لا نعرف متى يأتون، ولا حتى متى يغادرون"، حسب ما يقول ميشائيل هارتمان، النائب عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي في لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان الألماني، والذي ينادي بنظام مراقبة موحد في الاتحاد الأوروبي. ويضيف هارتمان : "يجب أن ننهي حالة الارتباك الموجودة حاليا"، ففي الوقت الحالي لا أحد لديه رؤية عامة.أما راينهارد غريندل الذي يمثل الاتحاد الديمقراطي المسيحي (الحزب الحاكم) في اللجنة المذكورة؛  فيؤكد على أهم ميزة في سجلات الدخول والخروج من وجهة نظره وهي "أنه يمكن البحث بشكل موجه عن أولئك الذين لا يغادرون بعد ثلاثة أشهر من الدخول". ومع ذلك  يتوقع غريندل ألا يتحقق سجل الدخول والخروج على أرض الواقع قبل العامين أو الثلاثة القادمة.تقديرات راينهارد غريندل تتعلق أساسا بالانتخابات البرلمانية، التي ستجرى في الخريف المقبل، والتي لا يمكن التنبؤ بنتيجتها. وبصرف النظر عن نتائج تلك الانتخابات، فإن هناك انتقادات وجهت بالفعل لخطط سجل الدخول والخروج من صفوف الحزب الديمقراطي الحر (الحزب الليبرالي) الشريك في الائتلاف الحاكم. فالحزب يريد ضمان حماية البيانات. كما يخشى حزب الخضر وحزب اليسار من وجود مراقبة شديدة من قبل أجهزة الدولة.وينبه ميميت كيليش المتخصص بالشؤون الداخلية لدى حزب الخضر إلى ما يسمى بـ "نظام معلومات شنغن" ويقول إن نظام البحث هذا لا يعمل اليوم بشكل سليم. ويوجه كيليش نقده أيضا إلى خطط وزير الداخلية وإعلانه عن مزيد من الإجراءات على غرار "النموذج الأميركي".ويتساءل كيليش، الذي يرى أيضا وجود ثغرات في نظام التسجيل الجديد، عن مصير أجهزة الإنذار التقنية التي ستوضع على الحدود لتسجيل الدخول والخروج ويقول: "ماذا سيحدث إذا فقد شيء أو سرق؟".  أما ميشائيل هارتمان من الاشتراكيين الديمقراطيين فيؤكد بأنه لا توجد لدى حزبه أي رغبة في إنشاء سجل للدخول والخروج. ويعارض راينهارد غريندل من الحزب الحاكم المخاوف بشأن إنشاء أنظمة بيانات بيومترية في المستقبل، كما هو الحال في الولايات المتحدة ويقول "لا أعتقد أننا ننتظر حدوث ذلك، لأننا نعرف من تجربة نظام معلومات شنغن، أن المتطلبات التقنية ليست كافية".وقد حدث بالفعل في عام 2008 أن أيد وزير داخلية الاتحاد الأوروبي فرانكو فراتيني إنشاء نظام مركزي لمراقبة الحدود الأوروبية يستخدم حتى الأقمار الصناعية والطائرات بدون طيار على الحدود الجنوبية والشرقية للاتحاد الأوروبي. لكن هذه الخطط توقفت، وقد يتغير الأمر الآن. فالمفوضية الأوروبية تريد حتى أواخر شباط/فبراير الجاري وضع مقترحات بشأن لوائح لمركز تسجيل في الاتحاد الأوروبي برمته، وهذا ما قد يعطي دفعة جديدة للخطط الألمانية.