ندد تقرير أممي بتصاعد العنف وجرائم الحرب المرتكبة من قبل كل أطراف الحرب الأهلية في سوريا ودعوات لإحالتها إلى الجنائية الدولية. وانقسام أوروبي حول تسليح المعارضة السورية خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد في بروكسل.حذرت لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة حول أعمال العنف في سوريا الاثنين (18 فبراير/ شباط 2013) في تقرير من أن أثار النزاع السوري يمكن أن تمتد لأجيال وتقوض الأمن في كل منطقة الشرق الأوسط متهمة طرفي النزاع بارتكاب جرائم حرب. وجاء في التقرير الواقع في 131 صفحة أن "عمق المأساة السورية ينعكس بطريقة مؤثرة عبر عدد الضحايا التي توقعه. التجارب الفضيعة التي يرويها الناجون تشير إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية". وحذر التقرير من أن "الآلية المدمرة للحرب الأهلية لا تترك أثارا فقط على السكان المدنيين وإنما تقضي أيضا على كل الهيكلية الاجتماعية المعقدة للبلاد, وتعرض للخطر الأجيال المستقبلية وتهدد السلام والأمن في كل المنطقة". من جهتها أعلنت كارلا ديل بونتي عضو لجنة التحقيق المستقلة لدى الأمم المتحدة حول أعمال العنف في سوريا أنه آن الأوان لكي يتدخل القضاء الدولي في هذه القضية. وقالت ديل بونتي عند عرض تقرير جديد للجنة أنه "آن الأوان لكي يتدخل القضاء ونقترح المحكمة الجنائية الدولية". وقالت ديل بونتي في إفادة صحفية "نتتبع التسلسل القيادي لتحديد مسؤولية مشتبه بهم رفيعي المستوى على الساحتين السياسية والعسكرية في ارتكاب جرائم." وأضافت "أعتقد أن نظر المحكمة الجنائية الدولية في أمر هؤلاء المسؤولين رفيعي المستوى بات أمرا ملحا." وتضم لجنة التحقيق التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة في 2011، عدة أعضاء بينهم المدعية العامة السابقة للمحكمة الجنائية الدولية كارلا ديل بونتي. انقسام أوروبي بشأن تسليح المعارضة السوريةأوروبيا، مازال الخلاف الداخلي بشأن تسليح المعارضة السورية قائما رغم أسابيع من المحادثات التي وصفها دبلوماسيون من الدول الأعضاء بأنها "صعبة" و"تعكس الانقسام" وذلك قبيل انعقاد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد اليوم في بروكسل. وقالت وزيرة خارجية قبرص ايراتو كوزاكو- ماركوليس عند وصوله إلى مقر الاجتماع "لا اعتقد ان هناك موقفا موحدا في هذه المرحلة" مضيفة "أنها مسالة خطيرة وصعبة جدا". أما وزير الخارجية الألماني غيدو فيستر فيله فأعرب عن أمله في التوصل إلى "حل سياسي" للخلاف حول حظر الأسلحة للمعارضة السورية.وتحاول بريطانيا مدعومة بعدد من حلفائها في الاتحاد الأوروبي رفع الحظر الأوروبي على الأسلحة الذي يمنع وصولها إلى مسلحي المعارضة السورية، فيما تبدي فرنسا فتورا حيال هذه المسالة تاركة بريطانيا تواجه معارضة شديدة من ألمانيا والسويد وحتى وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي البريطانية كاثرين اشتون. من ناحيته حذر وزير خارجية لوكسمبورغ جان اسيلبورن عند وصوله إلى الاجتماع من رفع الحظر. وقال "ليس هناك نقص في الأسلحة في سوريا بل على العكس. هناك الكثير من الأمور الناقصة في سوريا لكن ليس الأسلحة"، مضيفا "المزيد من السلاح سيعني المزيد من القتلى". كما عبر دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي عن قلقهم إزاء توقيت رفع حظر الأسلحة.