جينف ـ وكالات
طالب محققون دوليون في أعمال العنف في سوريا بتقديم تقريرهم إلى مجلس الأمن ليرفعه إلى المحكمة الجنائية الدولية. وحسب التقرير فإن الحكومة تستخدم مجموعات محلية لارتكاب قتل جماعي والمعارضة ترتكب انتهاكات.
طالب محققو لجنة الأمم المتحدة بشأن أعمال العنف في سوريا الاثنين في جنيف بتقديم تقريرهم إلى مجلس الأمن ليرفع بدوره الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية. وقال التايلاندي فيتيت مونتربورن احد المحققين الأربعة في اللجنة التي قدمت الاثنين تقريرها الأخير عن سوريا أمام مجلس حقوق الإنسان "نود التوجه مباشرة إلى مجلس الأمن والجمعية العامة".
وحسب المحققين التابعين للأمم المتحدة هناك تقارير تفيد بأن الحكومة السورية تستخدم ميليشيات محلية تعرف باللجان الشعبية لارتكاب جرائم قتل جماعي في بعض الأوقات تكون ذات طبيعة طائفية. وقالت لجنة التحقيق في سوريا التابعة للأمم المتحدة والتي يرأسها البرازيلي باولو بينييرو في أحدث تقاريرها لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف "في اتجاه مزعج وخطير اتخذ القتل الجماعي الذي يزعم أن اللجان الشعبية ترتكبه منحى طائفيا في بعض الأوقات." وأضاف التقرير"قامت الحكومة فيما يبدو بتدريب بعضهم وتسليحهم."
وقال المحققون المستقلون الذين استندوا إلى أقوال شهود وضحايا إن هذه اللجان الشعبية كانت تضايق أو تعتقل الناس لأنهم كانوا يأتون من مناطق يعتقد أنها مؤيدة للانتفاضة السورية. وأضاف التقرير الذي صدر في عشر صفحات انه تم توثيق نشاط اللجان الشعبية في أنحاء سوريا "حيث هناك مزاعم عن أنهم في بعض الأحيان كانوا يشاركون في عمليات تفتيش من منزل إلى منزل وفحص وثائق الهوية والاعتقالات الجماعية والنهب والقيام بدور المخبرين."
وأضاف المحققون أن جانبي الصراع ارتكبا انتهاكات ضد المدنيين. وباشروا تحقيقات في نحو 20 حالة وقعت بها مذابح بما في ذلك ثلاثة في حمص في مستهل العام رغم صعوبة دخول البلاد. وقالوا إن جثث بعض الذين قتلوا في مذابح كانت تحرق أو تلقى في الأنهار.
وقال بينييرو "القصف العشوائي على نطاق واسع والقصف المتكرر للمدن والقتل الجماعي وتعمد إطلاق النار على أهداف مدنية أصبحت إحدى سمات الحياة اليومية للمدنيين في سوريا." ومضى يقول إنه تم استهداف المستشفيات وإلقاء القبض على العاملين في المجال الطبي وانتقد استخدام الرعاية الطبية كأحد "أساليب الحرب". ودعا بينييرو إلى التوصل إلى حل سياسي للأزمة التي قال إنها تسببت في "موجة عارمة" من عمليات النزوح.
وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من مليون لاجيء سوري فروا للخارج كما نزح نحو 2.5 مليون شخص داخل البلاد في حين أن أكثر من 70 ألف شخص قتلوا. وجاء في التقرير أن مقاتلي المعارضة يعدمون بشكل منتظم الجنود السوريين وأفراد الميليشيات الذين يحتجزونهم وأقاموا مراكز احتجاز في حمص وحلب. وتابع أن مقاتلي المعارضة احتلوا أيضا مواقع داخل أو قرب مناطق بها كثافة سكانية كبيرة في مخالفة للقانون الدولي.
ووصف فيصل خباز حموي السفير السوري التقرير، وذلك أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بأنه يستند إلى معلومات جزئية من مصادر غير موثوق بها واتهم قطر وتركيا بدعم "الإرهاب" في بلاده. ووصفت روسيا التقرير بأنه "غير متوازن" وقالت إن هناك الكثير من الأدلة التي تظهر أن المعارضة المسلحة تلجأ إلى العنف الجنسي وإنها تدرب أطفالا مجندين داخل معسكرات.
وندد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة باستمرار الجرائم وقالا إن المسؤولين لابد من محاسبتهم. وقالت ماريا انجيلا زابيا سفيرة الاتحاد الأوروبي "ما لم يتم التعامل مع المخاوف المتعلقة بجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية بشكل ملائم على المستوى الوطني فعلى المحكمة الجنائية الدولية أن تتعامل مع الوضع."
وأدانت السفيرة الأمريكية أيلين تشيمبرلين دوناهو "وحشية النظام" وقالت "كما أننا قلقون جدا من تقارير عن ارتكاب القوى المنتمية للمعارضة لانتهاكات ووجود قوات أجنبية ومتطرفين يمارسون العنف يحاولون الاستئثار بالكفاح المشروع للشعب السوري."