قال رئيسا المفوضية الأوروبية ومجلس أوروبا في بيان مشترك إن التعديلات الدستورية التي أجريت في المجر مؤخرا تثير مخاوف قانونية، مشيرين إلى أنهم سيتابعون الموقف ليروا ما إذا كانت هذه الإجراءات تتعارض مع القواعد الأوروبية.قال رئيس المفوضية خوسيه مانويل باروسو وأمين عام مجلس أوروبا توربيورن ياجلاند في بيان لهما (الاثنين 11 مارس/ آذار 2013) بخصوص التعديلات الدستورية في المجر "هذه التعديلات تثير المخاوف الخاصة بمبدأ سيادة القانون ومعايير قانون الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا". وأضاف المسؤولان أنهما يتوقعان تعاون المجر "لمواجهة أي قلق فيما يتعلق بالتوافق بين هذه التعديلات والمبادئ الأوروبية وقانون الاتحاد الأوروبي".ويذكر أن البرلمان المجري أجرى أمس الاثنين تعديلات مثيرة للجدل على الدستور وذلك بفضل الأغلبية المحافظة التي تمتلكها الحكومة داخل البرلمان. ويحد التعديل الرابع للدستور من صلاحيات المحكمة الدستورية في الاعتراض على القوانين الجديدة، مما أدى إلى اشتعال الانتقادات من المعارضة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وبجانب تقييد المحكمة الدستورية وتوسيع سلطات الحكومة في الأمور القضائية، فإن رئيس الوزراء فيكتور أوربان وحزبه فيديز الحاكم شددا الرقابة على التعليم العالي وغيروا من قواعد الانتخابات، وقصروا نشر الإعلانات السياسية على وسائل الإعلام الحكومية. ويحذر المحللون والمعارضون من أن القواعد الجديدة تمهد الطريق أيضا نحو محاكمة المشردين من خلال فرض غرامات وأحكام بالسجن لأي شخص ينام في الشارع. واعترض الآلاف على مشروع القانون الذي تقدم به رئيس الوزراء فيكتور أوربان بداية الأسبوع الجاري. ورفض أوربان المناشدات بتأجيل التصويت على التعديلات لمنح مزيد من الوقت للخبراء من المفوضية الأوروبية لمناقشتها. تجدر الإشارة إلى أن تعديل القانون الأساسي قوبل باحتجاجات وانتقادات داخل وخارج المجر وكانت المفوضية الأوروبية صعدت في الساعات الأخيرة قبل التصويت من ضغوطها على بودابست. وقالت متحدثة في بروكسل إن المفوضية ستستخدم "إذا لزم الأمر كل الوسائل" للحفاظ على مبادئ سيادة القانون في المجر.