اظهر تحقيق برلماني ترأسته زعيمة المعارضة البورمية اونغ سان سو تشي ان قوات الامن البورمية استخدمت فعلا الفوسفور في تشرين الثاني/نوفمبر في عملية ضد معارضين في منجم نحاس. والتقرير الذي نشر الثلاثاء يتهم قوات الامن بتفريق معارضين في منجم نحاس صيني بورمي في مونيوا (شمال) باستخدام قنابل تحتوي على الفوسفور. واصيب حوالى مئة شخص بجروح غالبيتهم من الكهنة البوذيين. لكنه اقترح حلولا لاستئناف انشطة المنجم رافضا بذلك المطلب الرئيسي للمتظاهرين. وكتب في التقرير الذي ارسل الى الرئيس ثان سين الاثنين "خلصنا الى ان حروقا غير ضرورية وغير متوقعة اصابت مدنيين ورهبانا لان الشرطة استخدمت قنابل دخان بدون معرفة ما ستكون آثارها". واضاف ان القنابل كانت تحتوي على الفوسفور "الذي يمكن ان يشتعل عند انفجارها"، مؤكدا استنتاجات تحقيق اولي مستقل رفضته السلطات مؤخرا. وكانت قوات الامن هاجمت في ساعات الصباح الاولى متظاهرين كانوا يخيمون امام المنجم. واثار الحادث استياء الرأي العام الذي ظن ان هذه الممارسات انتهت مع انتهاء حقبة حكم المجلس العسكري الذي استمر نصف قرن حتى وصول ثين سين الى سدة الحكم في العام 2011. والمنجم الذي علقت انشطته موقتا كان يرمز الى الغضب المتنامي لدى البورميين من المشاريع الصينية التي لا تخدم مصلحة السكان المحليين. والمنجم تديره شركة مشتركة تضم مجموعة وانباو الصينية وشركة يملكها الجيش البورمي. وكان المعارضون يحتجون خصوصا على عدم كفاية التعويضات عن مصادرة اراض ومخاطر التلوث. ويرى تقرير اللجنة ان سبب التظاهرات كان "قلة شفافية" السلطات المحلية والتعويضات "التي هي دون اسعار السوق". ودعا الى اعادة تقييمها واجراء دراسات جديدة بيئية واجتماعية واتخاذ تدابير لايجاد وظائف والتنازل عن اراض تم مصادرها دون وجه حق. ويرفض التقرير المطالبة باغلاق الموقع. وسو تشي التي اعيد انتخابها في نهاية الاسبوع على رأس حزبها الرابطة الوطنية للديموقراطية، ستتوجه الاربعاء الى مونيوا "لزيارة القرى المحيطة بالمنجم" بحسب جهازها الامني. ووفقا للمعلومات الاولية التي حصلت عليها فرانس برس قد تواجه سو تشي حشودا غاضبة. وقال ناشط في مونيوا "سنستمر في تحركنا الى ان يغلق المنجم. سنلجأ الى الوسائل القانونية السلمية وايضا الى وسائل اخرى اذا اقتضى الامر". وخلال عامين، كثف الجنرال السابق ثين سين الاصلاحات وافرج عن سجناء سياسيين واجاز التظاهر وسمح لسو تشي بان تصبح نائبة. لكن هذا الانفتاح فتح المجال امام سلسة مطالب اجتماعية لم تكن مسموحة قبلا خصوصا حول مصادرة النظام السابق والمؤسسات المقربة منه، لاراض. وهذه التحركات تطرح مشكلة حقيقية للسلطات وقد تهدد بحسب محللين السلم الاجتماعي.