قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن تزويد المعارضة السورية بالسلاح هو أمر غير مشروع بموجب القانون الدولي. جاءت تصريحات لافروف بعد يوم من تلميح بريطانيا الى إمكانية تخطي حظر للاتحاد الأوروبي بهذا الشأن وإمدد المعارضة السورية بالسلاح. واوضح وزير الخارجية الروسي، الذي يزور بريطانيا، أن بلاده ستعارض أي خطوة لتسليح المعارضة السورية. وقال لافروف في مؤتمر صحفي مع نظيره البريطاني وليام هيغ "القانون الدولي لا يسمح بامداد الاطراف غير الحكومية بالسلاح ووجهة نظرنا هي إنه انتهاك للقانون الدولي." وتعهدت الحكومة البريطانية بامداد المعارضة السورية بـ"أسلحة غير فتاكة" وقالت على لسان وزير خارجيتها إنها "لا تستبعد أي شيء في المستقبل". إلا أن هيغ اضاف خلال المؤتمر أن اي شيء ستقوم به بلاده سيكون قانونياوسيكون واضحا امام الشعب البريطاني والمجتمع الدولي. وقال هيغ" طلما لا يوجد حل سياسي سنزيد من دعمنا للمعارضة والشعب السوري لانقاذ الارواح ودعم هذا الحل السياسي". وادت روسيا حكومة الرئيس السوري بشار الاسد بالسلاح واعاقت اكثر من مرة عقوبات صارمة من الامم المتحدة ضده. وترى روسيا ان السبيل الوحيد لحل الازمة السورية هو الحوار. لكن خيبة الامل اصابت بريطانيا ودولا اخرى مثل فرنسا وتركيا بسبب عدم حدوث تقدم في هذا الاتجاه وبدأت هذه الدول في الحديث عن رفع حظر السلاح الذي يفرضه الاتحاد الاوروبي بما يسمح بتسليح المعارضة. واكد لافروف ووزير الخارجية البريطاني وليام هيغ على انهما يؤمنان بالحوار السياسي لكن اختلاف الرأي بشأن تسليح المعارضة وبشأن اتخاذ خطوات اشد صرامة ضد سوريا في مجلس الامن الدولي زادا من خلافاتهما. وتقول الامم المتحدة ان ما يربو على 70 ألف شخص قتلوا خلال الصراع السوري الذي بدأ بانتفاضة سلمية في مارس/آذار 2011 حتى آلت الاوضاع الى التدهور وأخذت شكل الحرب الأهلية الشاملة.