بدأت محكمة ألمانية النظر في قضية تعويضات لأسر ضحايا الغارة الجوية التي أمرت قيادة القوات الألمانية في أفغانستان بشنها في مدينة قندوز قبل ثلاثة أعوام ونصف وراح ضحيتها عشرات المدنيين. بدأت محكمة ألمانية الأربعاء (20 مارس/ آذار 2013) النظر في قضية تعويضات بقيمة ملايين اليورو لأقارب ضحايا غارة جوية قاتلة أمرت قيادة القوات الألمانية في أفغانستان بشنها. وقتل وأصيب عشرات المدنيين في قصف نفذته طائرات أميركية في أيلول/ سبتمبر 2009 بالقرب من مدينة قندوز شمال افغانستان على صهريجي نفط سرقهما مسلحون، ما أثار غضبا في ألمانيا وفضيحة سياسية. ووصف مجلس النواب الألماني (بوندستاغ) الغارة بأنها "واحدة من أخطر الحوادث التي شارك فيها الجيش الألماني منذ الحرب العالمية الثانية". وتطالب 79 عائلة بمبلغ 3,3 مليون يورو (3,4 مليون دولار) بسبب القصف الذي وصفته بأنه انتهاك جسيم للقانون الدولي. وركزت جلسة الاستماع الأربعاء والتي جرت في مدينة بون على طلب والد اثنين من الضحايا قتلا في الغارة مبلغ 40 ألف يورو، وأرملة لديها ستة أولاد تطالب بمبلغ يصل إلى 50 ألف يورو. ويتهم ممثلو الادعاء القيادة العسكرية الألمانية في أفغانستان بالاهمال الفادح والاخلال بواجبهم الوظيفي، مطالبين الحكومة الألمانية بالتعويض. وحاولت الحكومة الألمانية رفض القضية بحجة أن الغارة الجوية جرت تحت قيادة الحلف الأطلسي، وبالتالي لا يمكن إلقاء اللوم على ألمانيا لوحدها. وقال محامي الدفاع عن الحكومة مارك زيمير إن "جمهورية ألمانيا الاتحادية ليست هي الجهة الملامة". وأضاف أن "شروط القضية لم تكتمل". ودفعت الحكومة الألمانية نحو 430 ألف دولار للعائلات المتضررة من الغارةـ ولكنها أكدت أنها ليست تعويضا بل مساعدة إنسانية. بيد أن رئيس المحكمة القاضي هاينز سوننبرغر وافق على النظر في القضية وقال إنها ستعتمد على ما إذا كان المشتكون يستطيعون إثبات مسؤولية الدولة عن فقدان الأرواح. وقال "سيتوجب علينا النظر فيما إذا كان قد تم انتهاك القانون الدولي الإنساني". وكان المتحدث باسم المحكمة، فيليب بريتسه، قد قال صباح اليوم إنه ليس من المتوقع أن تصدر المحكمة حكما في الجلسة الأولى من نظر القضية، مشيرا إلى أن ذلك سيحدث في الغالب بعد تحديد جلسة خاصة للنطق بالحكم. وذكر المتحدث أنه من المحتمل أيضا أن يتم إنهاء إجراءات القضية عن طريق التصالح. وتعد ألمانيا ثالث أكبر دولة مساهمة في القوات الدولية المنتشرة في أفغانستان بعد الولايات المتحدة وبريطانيا حيث يبلغ عدد قواتها في أفغانستان نحو 4400 جندي. وتستأنف المحكمة جلستها في 17 نيسان/ابريل.