أعلن الاتحاد الإفريقي فرض عقوبات على أفريقا الوسطى بعد الإطاحة برئيسها فرانسوا بوزيزي الذي فرَ إلى الكاميرون، فيما يجري مجلس الأمن مشاورات حول الوضع في هذه الدولة غير المستقرة سياسيا. وباريس تنشر مزيدا من القوات هناك. أكدت الكاميرون الاثنين (25 مارس/آذار) أن فرانسوا بوزيزي، رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى الذي تمت الإطاحة به في انقلاب الأحد، موجود على أراضيها وأنه "يبحث عن دولة أخرى يطلب فيها حق اللجوء"، وفق بيان للرئاسة الكاميرونية. وأطيح بوزيزي في أحدث تمرد تشهده إفريقيا الوسطى، بعد أن سيطر مقاتلو حركة سيليكا على السلطة الأحد في هجوم خاطف شقوا خلاله طريقهم من أقصى الشمال إلى القصر الرئاسي خلال أربع ساعات فقط بعد انهيار اتفاق لتقاسم السلطة أبرم في يناير/ كانون الثاني. وجاءت هذه الخطوة بعد أشهر من القتال في الدولة الغنية بالذهب والألماس واليورانيوم والتي تشهد عدم استقرار ولا تزال واحدة من أفقر دول العالم.وسارع الاتحاد الأفريقي الاثنين إلى تعليق أنشطة جمهورية أفريقيا الوسطى في الاتحاد وفرض عليها عقوبات، بما في ذلك حظر السفر وتجميد أصول سبعة من كبار المسؤولين في جماعة "سيليكا" المتمردة، داعيا الدول الأعضاء فيه إلى "العزل التام" لحكومة المتمردين الجديدة وحث الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي على رفض "التغيير غير الدستوري". وفي نيويرك، أفاد دبلوماسيون أن مجلس الأمن سيجري الاثنين مشاورات في نيويورك حول الوضع في جمهورية إفريقيا الوسطى، وسيصدر بيانا يدعو فيه إلى العودة السريعة للنظام الدستوري عبر إجراء انتخابات، كما كشف السفير الفرنسي في الأمم المحدة جيرار ارو للصحافيين.وتأتي هذه الإجراءات في الوقت الذي أعلن فيه كل من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والولايات المتحدة وفرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، عن قلقهم إزاء الوضع السياسي والأمني في البلاد، كما قامت باريس بنشر مزيد من القوات لتأمين مواطنيها. وبوزيز رجل دولة قوي وعسكري مخضرم كان جنرالا في "إمبراطورية" بوكاسا بين عامي 1977 و1979 ثم استولى على السلطة في انقلاب عام 2003 قبل أن يفوز في انتخابات جرت عام 2005 ، لكنه فشل في تحقيق تقاسم حقيقي للسلطة وأعقب ذلك انتخابه مرة أخرى في انتخابات متنازع عليها عام 2011 قاطعتها المعارضة بسبب مزاعم بالتزوير مما أدى بشكل مباشر إلى هجوم ائتلاف سيليكا الذي يضم خمس جماعات تمرد مسلحة.