أكد الرئيس الفرنسى فرنسوا هولاند  الأربعاء، أنه سيقترح عدة قوانين حول كشف ممتلكات رجال السياسة ومنع كل المحكومين بالفساد والتهريب الضريبى من تولى أى ولاية، غداة اعتراف وزير الموازنة السابق جيروم كاهوزاك بأنه كذب بشان تهرب ضريبى. وأعلن هولاند، فى تصريح متلفز، شدد فيه بقوة على أن كاهوزاك "لم يستفد من أى حماية من الدولة"، عدة إجراءات تهدف الى مكافحة "تضارب المصالح العامة والخاصة بلا هوادة". وقال "أؤكد هنا أن جيروم كاهوزاك لم يستفد من أى حماية باستثناء افتراض البراءة وانه انسحب من الحكومة بناء على طلبى ما أن فتح تحقيق قضائي" بحقه معربا عن الأسف "لخطأ لا يغتفر.. وإهانة الجمهورية"، مؤكدا أن النواب المدانين بالتهرب الضريبى أو الفساد "سيمنعون من تولى أى مناصب عامة". ووعد "بأن يكون المسئولون العموميون نموذجيون"، بينما بدأت المعارضة اليوم تطالب باستقالات جديدة فى الحكومة. وبعد أن أكد أنه يريد "تعزيز استقلال القضاء"، أعلن هولاند إصلاح المجلس الأعلى للقضاء، الهيئة التى تنظم الساحة القضائية فى فرنسا، موضحا أنه "سيتم التصويت على الإصلاح هذا الصيف".