قتل شخص على الأقل وأصيب عشرة آخرون, وأحرق نحو مائة منزل في هجوم شنته عصابات بوذية مسلحة على مسجد ومنازل الأقلية المسلمة في وسط ميانمار, ضمن سلسلة اعتداءات اشتعلت منذ مارس/آذار 2011.جاءت الهجمات الجديدة التي شارك بها نحو 400 من البوذيين ضد مسلمي منطقة أوكان, بعدما اصطدمت مسلمة براهب مبتدئ في الحادية عشرة من عمره أثناء سيرهما في الشارع مما تسبب في كسر وعاء تسول للراهب وإسقاطه من يديه، حسب رواية الشرطة.وقالت الشرطة إنها اعتقلت تلك المرأة, للحد من الاضطرابات, مشيرة إلى أن العصابات المسلحة بالحجارة حطمت نوافذ المسجد ونهبت عشرات المحال التجارية, بينما شوهدت عشرات الأسر من المسلمين في المنطقة تفر إلى الحقول والغابات القريبة من المنطقة. كما شوهدت نسخ ممزقة من القرآن الكريم ومن كتب تعليم دينية.بدوره قال متحدث رئاسي إن الشرطة اضطرت لتفريق الحشد بإطلاق عيارات تحذيرية, مشيرا إلى استعادة النظام في قرية أوكان التي شهدت الاضطرابات الجديدة, والتي تبعد مائة كيلومتر إلى الشمال من يانغون العاصمة السابقة لميانمار وأكبر مدنها على الإطلاق.يشار إلى أن شهر مارس/آذار الماضي شهد اشتعالا للاضطرابات حيث قتل 43 شخصا في ميكتيلا في وسط البلاد بعد مشادة بين تاجر مسلم وزبائن بوذيين. وغرقت المدينة خلال ثلاثة أيام في حالة الفوضى حيث أحرقت أحياء بأكملها حتى تدخل الجيش بموجب فرض حالة الطوارئ.وفي الأيام التالية دمرت مساجد في مدن عدة في إحدى مناطق الشمال القريبة من أوكان، في حين كان رهبان متطرفون يلقون خطبا قومية متشددة. وفي عام 2012 وقعت هجمات ممنهجة في غربي البلاد من البوذيين في ولاية راخين (أركان) على المسلمين من أقلية الروهينغا المحرومة من الجنسية، وقد خلفت هذه المواجهات نحو مائتي قتيل و140 ألف نازح.وتشير وكالة الصحافة الفرنسية إلى أن هذه الأحداث كشفت عن مشاعر حقد دفينة ضد المسلمين في بلد غالبية سكانه من البوذيين حيث يمثل المسلمون 4% بحسب الأرقام الرسمية.وقد أوصى تقرير حكومي بشأن العنف في راخين أمس بزيادة عدد قوات الأمن التي تتهمها منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان بالتواطؤ في التطهير العرقي للروهينغا.وقد اتهم الرهبان المتشددون بالتحريض على العنف ضد المسلمين من خلال الخطب التي يلقونها في مختلف أنحاء البلاد وينشرونها في تسجيلات تباع في المتاجر والأكشاك في الشوارع. كما يحاكم سبعة رجال مسلمين في ميكتيلا بتهمة قتل راهب، وهو حادث ينظر إليه باعتباره الشرارة التي أشعلت الموقف.وكانت لجنة شكلتها حكومة ميانمار للتحقيق في أعمال العنف الطائفي بولاية راخين قد أوصت الحكومة باتخاذ ما يلزم لتحديد النسل لدى مسلمي الروهينغا، مشيرة إلى أن النمو السكاني بين المسلمين هو أحد أسباب التوتر مع البوذيين. ورأت اللجنة أنه لا توجد حاجة إلى تعديل قانون المواطنة الذي يعود إلى عام 1982، والذي صنف أقلية الروهينغا المسلمة على أنها "بدون" دولة.