اتضحت افاق تشديد العقوبات الاميركية على ايران الاربعاء مع تبني لجنة في مجلس النواب نصا يوسع العقوبات الى قطاعي السيارات والمناجم والى احتياطي اليورو الذي يملكه النظام. واوضحت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب في اقتراح قانون ان الرئيس (الاميركي) بامكانه ان يحدد قطاعات اخرى في الاقتصاد الايراني على انها قطاعات استراتيجية (البناء والهندسة). وتتركز العقوبات الاميركية حاليا على قطاع المال والطاقة ومن بينها الصادرات النفطية. ولا تزال ست دول تستورد النفط من ايران (الصين والهند وتركيا وكوريا الجنوبية واليابان وتايوان)، حسب وزارة الخارجية الاميركية. ولكن بما ان هذه الدول خفضت استيرادها من النفط الايراني منذ 2012 فان الادارة استثنتها من العقوبات. وسيطلب القانون الجديد من هذه الدول ان تبذل جهدا اضافيا في هذا المجال كي تحافظ على هذا الاستثناء من خلال تخفيض مليون برميل يوميا من استيرادها للنفط الايراني حتى عام، اي شبه حظر على صادرات النفط الايراني. وقال اد رويس الرئيس الجمهوري للجنة العلاقات الخارجية انه حان وقت ضرب ايران. واضاف "بدون عائدات نفطية، لن يكون هناك مال من اجل الاسلحة الكيميائية او لحزب الله". واضاف اد رويس "معا، نتصدى للصادرات النفطية الايرانية ونضرب القادة الايرانيين ونمنعهم من الحصول على اموالهم في الخارج". وسيتخذ اجراء اخر يضاف الى العقوبات الاوروبية من خلال استهداف الاحتياطي بالعملات الاجنبية التابعة لايران. والهدف هو منع تحويل كمية اليورو الموجودة في مصرف بالصين الى يوان وارسالها الى ايران. وفي الانتظار، سوف يطرح النواب عقوبات ضد اية مؤسسة اوروبية يمكن ان تكون صلة وصل في هذا النوع من العمليات المالية. ويتم تشديد العقوبات ايضا ضد الاشخاص المتورطين في انتهاكات حقوق الانسان او نقل تكنولوجيا تستخدم في مثل هذه الانتهاكات. وسيتم تبني اقتراح القانون بسهولة من قبل المجلس. وسيقوم مجلس الشيوخ لاحقا بتعديل النص والتصويت عليه قبل ان يحيله للتوقيع الرئاسي هذا الصيف على اقرب تقدير. واعلن الرئيس الديموقراطي للجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ روبرت ميننديز قبل ان يتبنى مجلس شيوخ بالاجماع قرارا رمزيا يدعو الى دعم اسرائيل اذا قررت التدخل عسكريا ضد ايران "من الواضح انه لا يمكننا السماح للايرانيين بمواصلة المماطلة بينما يواصلون برنامجهم النووي". وبين كانون الثاني/يناير 2012 وكانون الثاني/يناير 2013، تراجع حجم الخام الذي صدرته ايران بواقع النصف، بحسب وزارة الخزانة الاميركية. وتضاف العقوبات الى تلك المفروضة منذ عدة سنوات من قبل الغربيين لمنع ايران من امتلاك السلاح النووي، لكن الجمهورية الاسلامية تؤكد ان برنامجها النووي مدني بحت. والمفاوضات بهذا الشان متوقفة.