قال مسئولون الجمعة إن الحكومة ستعزز استجاباتها المبكرة لنداءات الإنقاذ من العنف المحلي وفرض العقاب الصارم على مرتكبي العنف كجزء من مساعيها للحد من زيادة عدد حالات الانتهاكات في المجتمع المحلي. وقال المسئولون أن الحكومة ستلزم الشرطة باللوائح على استصحاب مستشار متخصص عندما تلقيها لنداء من مكان استخدام العنف . وأعلنت وزارة المساواة بين الجنسين وشؤون الأسرة، عن هذه التدابير بعد اجتماع التنسيق السياسي برئاسة رئيس الوزراء جونغ هونغ وون. بموجب الأحكام الجديدة، سيتعرض مرتكبي العنف لإلقاء القبض عليهم في مكان الحادث ويمكن احتجازهم للتحقيق معهم إذا كانوا من معتادي ارتكاب العنف أو ثبت استخدامهم سلاح فتاك لارتكاب الجريمة، وفقا للوزارة. وقالت إنهم سيتعرضون لغرامة مالية تبلغ 5 مليون وون(4,366 دولار) في حال رفضهم التعاون مع الشرطة أو الامتثال للأوامر بالابتعاد عن الضحايا. وقالت الحكومة إنها ستطبق معايير وعقاب صارم إذا كان الضحايا من المهاجرات والأطفال والمعاقين. كجزء من مساع لحماية الضحايا من العنف في المجتمع المحلي بصورة أفضل، قررت الحكومة تقييد حقوق مرتكبي العنف لمقابلة أطفالهم ، في الوقت الذي اتضح فيه أن معظم الضحايا يعشن مع أطفالهن معا، بصورة منفصلة عن أزواجهن . وجاءت هذه المعايير في الوقت الذي ظلت تمر فيه الدولة بزيادة حادة من حالات استخدام العنف في المجتمع العام الماضي بعد سنوات من تراجعها المستمر. وألقت الشرطة القبض على 8,762 من مرتكبي العنف في أرجاء البلاد عام 2012، بزيادة من 6,848 عام 2011، وفقا لإحصاءات الحكومة. وأظهربيان حكومي في عام 2010 أن 15.3% من النساء المتزوجات في كوريا الجنوبية هن ضحايا ، ويعتبر ذلك أعلى 5 مرات مما في بريطانيا بنسبة 3% واليابان بـ3%.