قام عضوا الكنيست دوف حنين (الجبهة) وتمار زاندبرغ (ميرتس)، بالمبادرة إلى عقد مؤتمر معقّد حول مسألة النووي الإسرائيلي، وذلك للمرة الأولى في تاريخ الكنيست. وتم طرح الموضوع تحت عنوان "الأخطار الكامنة جراء استخدام، تصنيع وحيازة الأسلحة النووية"، بمشاركة الحركة الإسرائيلية لمناهضة الأسلحة النووية. وجاء طرح مسألة النووي الإسرائيلي لكي ينهي تجاهل الحكومة للموضوع ويضع على جدول أعمال الكنيست القضية بشكل قوي وحازم، ومن أجل مناقشة انخراط إسرائيل في مشروع "شرق أوسط خال من الأسلحة النووية"، بدلا من أن تستمر إسرائيل بتجاهل هذه المبادرة العالمية المطروحة. ومن المعروف أنّ حكام إسرائيل يلجأون لتبرير رفضهم للانضمام إلى مبادرة إعلان منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية، بادعاء أنّ إسرائيل لن توافق على مناقشة هذه الفكرة إلا بعد أن يتحقق السلام الشامل والثابت والدائم مع جميع دول المنطقة. وأكد النائب حنين أنّ "هذا التبرير التضليلي مرفوض كليًا"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنّ "دخول إسرائيل وموافقتها على دخول المشروع هو في الواقع شرط مسبق لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة". وجاء المؤتمر في الكنيست بإدارة النائب دوف حنين، الذي هاجم التهرب والتبريرات التي تقوم بها دولة إسرائيل، معقبًا: "الشرق الأوسط متواجد في مفترق طرق شائك وخطر. فنحن نشهد تهريب لأسلحة جديدة وخطيرة إلى المنطقة، ومن المقلق أن نسمع كلام حكام إسرائيل الذين يقومون بطحن الماء بتفسيراتهم". وحول ادعاء الرفض بحجة السلام أولا، عقب حنين قائلا: "الحرب النووية لا تقتصر على طرف واحد أو أثنين من المعادلة بل ستشكل كارثة للعالم أجمع. السلاح النووي هو سلاح انتحاري للذي يملكه والذي يستخدمه على حد سواء. يكفي تجاهل قضية نزع الأسلحة النووية من الشرق الأوسط بتبريرات غير منطقية. لا يمكن أن تستمر إسرائيل باعتبار نفسها خارجة عن المتطلبات العالمية وكأنها خارجة عن قاعدة حائزي الأسلحة النووية. على الحكومة أن تبدأ بفحص البدائل، التي تعني الانخراط في إعلان الشرق الأوسط لمكان خال من السلاح النووي". وكان قد صرح رئيس الحركة الإسرائيلية المناهضة للسلاح النووي، موسي راز، في الجلسة قائلا: "الحكومة الاسرائيلية تقود حاليا حملة على ترخيص السلاح، ولكنها تتجاهل أن تتحدث عن الأسلحة النووية التي هي أكثر خطورة من ترخيص المسدس. يجب أن نضع حدًا لسياسة الغموض والارتباك التي تنتهجها الحكومة لكي تجعلنا مكفوفين غير قادرين على رؤية الخطورة في حيازة الأسلحة النووية". وقال النائب حنين إنّ هذه المبادرة جاءت لكي تقول إنّه من غير الممكن أن تباشر إسرائيل بطلب "السلام والتسامح" مع وجود أسلحة نووية في المنطقة، وبهذا تكون الحملة حصرا على طرف دون غيره. وأضاف "ومن هنا فإنّ وجود كميات هائلة من السلاح النووي في إسرائيل، لا يحمي وجودها بل يشكل دافعا قويا لدول أخرى في المنطقة للحصول على أنواع أخرى من أسلحة الدمار الشامل ويصبح الأمر بمثابة سباق، لذا فإن على إسرائيل تحمل المسؤولية لوقف هذا السباق الخطير".