صرحت وزارة الدفاع الأربعاء أنها تمنع موظفيها من استخدام وظائف الهاتف الذكي ابتداء من 15 يوليو، وذلك للحد من تسرب معلومات عسكرية بواسطة الهواتف الذكية. وفقا لما جاء في نظام الرقابة على أجهزة المتنقلة " الذي وضعته وزارة الدفاع، فإنه يمكن للموظفين حمل هواتفهم الذكية بعد تحميل تطبيقات أمنية معينة داخل مكاتبهم في مقر الوزارة. مع تحميل التطبيقات الأمنية التي تعمل داخل مقر الوزارة فقط، فإنه يحظر تشغيل وظائف الهواتف الذكية باستثناء إجراء المكالمات الهاتفية وإرسال الرسائل القصيرة فقط مع الحذر من التقاط صور. وتخطط الوزارة لمنع التصوير بواسطة الهواتف النقالة العادية. وبالنسبة لزوار الوزارة، فإنه يحظر عليهم حمل هواتفهم الذكية والعادية عند مدخل المقر ابتداء من يوم 15 من الشهر الجاري. وتخطط الوزارة لتشغيل نظام الرقابة على الهواتف النقالة بصورة تجريبية لمدة عام واحد داخل مقر الوزارة، لتقرر توسيع النظام إلى القوات المسلحة جميعها بعد تقييم نتيجة التشغيل التجريبي.