قوبلت الموافقة المبدئية لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على تنشيط محادثات السلام مع الفلسطينيين، برعاية أمريكية، بتشكك واستخفاف، من قبل بعض أعضاء الائتلاف اليميني الحاكم، بمن فيهم أعضاء من حزبه. وفي ضوء عدم تحديد موعد لبدء المفاوضات، مع غياب برنامج عمل معلن لشروطها، فإن نتنياهو، لا يبدو عرضة حتى الآن لمواجهة أزمة سياسية. وتنم الإشادة النادرة به من قبل المعارضة التي تنتمي ليسار الوسط عن أنها على استعداد كي تصبح عوضا عن أي من حلفائه القوميين، الذين قد يخسرهم نتيجة التوصل لاتفاق سلام في المستقبل. والتزم نتنياهو، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، الصمت بشأن المحادثات المرتقبة، تجاوبا مع طلب بالتحفظ من وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، الذي أعلن عن انفراجة يوم الجمعة بعد أشهر من جهود الوساطة المكثفة. وتأمل واشنطن، في استضافة مفاوضين إسرائيليين وفلسطينيين في غضون أسبوع، لإطلاق محادثات "الوضع النهائي" التي تهدف إلى إقامة دولة فلسطينية إلى جوار إسرائيل. إلا أن أفيجدور ليبرمان، شريك نتنياهو في تحالف "ليكود بيتنا" سخر من فكرة إمكانية التوصل إلى ما هو أكثر من الاتفاق المؤقت بشأن الصراع المستمر منذ عشرات السنين. وقال، من الأهمية بمكان، التفاوض لكن الأكثر أهمية هو أن تكون المفاوضات مبنية على الواقع وليس الأوهام، وأضاف، لا حل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، على الأقل ليس خلال السنوات القليلة المقبلة، لكن العمل الممكن والمهم هو إدارة الصراع. وسخر وزير النقل، يسرائيل كاتس، عضو حزب ليكود، من عباس الذي تدير حكومته الضفة الغربية المحتلة، فيما تسيطر حركة المقاومة الإسلامية حماس على قطاع غزة. وقال كاتس، ما يسيطر عليه عباس، من الفلسطينيين أقل مما يسيطر عليه الرئيس بشار الأسد في سوريا، في إشارة إلى الصراع المستمر في سوريا منذ عامين. وأضاف، تماما مثلما لا يفكر أحد في التنازل عن أي أراض للأسد في ظل الوضع الراهن، فإن أحدا لن يفكر بجدية يقينا في التنازل عن أراض لمحمود عباس، في وقت لا يسيطر فيه كلية على أغلب السكان الفلسطينيين. وقالت إسرائيل، إنها ستستجيب لدعوة عباس للإفراج عن عشرات الأسرى الفلسطينيين المحتجزين منذ ما قبل بدء المفاوضات الدبلوماسية بين الجانبين عام 1993م. وأصيبت المحادثات بالجمود منذ أن انهارت أخر مرة في أواخر 2010م، بعدما انقضى وقف إسرائيلي مؤقت للأنشطة الاستيطانية في الأراضي المحتلة.