وافق مجلس الشيوخ الاميركي على خيار الرئيس باراك اوباما لتعيين جيمس كومي على رأس مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي). وحصل كومي الذي كان مسؤولاً في ادارة الرئيس السابق جورج بوش، ومدعيا عاما ومتخصصا في شؤون الامن القومي خلال اكثر من 20 عاماً، على 93 صوتاً مقابل صوت ضد تعيينه هو صوت السناتور الجمهوري راند بول. واثناء جلسة الاستماع الى اقواله امام اعضاء مجلس الشيوخ في مطلع هذا الشهر اعلن جيمس كومي ان تقنية التحقيق المعروفة باسم الايهام بالغرق هي نوع من "التعذيب". وشرح كومي الذي كان الرجل الثاني في وزارة العدل (2003-2005) في عهد جورج بوش كيف عارض بشدة هذه الاساليب التي كانت وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي اي ايه) تستخدمها بشكل سري مع محتجزين اسلاميين بشكل خاص. وهدد كومي بالاستقالة عام 2004 لدفع البيت الابيض الى مراجعة احد برامج التجسس السرية التي اعتمدت بعد اعتداءات 11 ايلول/سبتمر 2001، مع موافقته على الجزء الاكبر منها. وفي نهاية المطاف ترك الادارة في العام 2005 للانضمام الى لوكهيد مارتن عملاق الصناعات العسكرية الاميركية. ويخلف جيمي كومي على رأس اف بي آي روبرت مولر الذي عين مديرا للشرطة الفدرالية الاميركية مباشرة قبل اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر . وهيمنت على ولاية مولر مسائل الارهاب فيما يبدأ كومي ولايته في وقت يجد فيه مكتب التحقيقات الفدرالي نفسه مع وكالة الامن الوطنية في مرمى الانتقادات بسبب البرامج السرية لمراقبة الاتصالات على نطاق واسع والتي كشفها ادوارد سنودن. واثناء جلسة الاستماع اليه امام مجلس الشيخ، عبر جيمس كومي بحذر عن انفتاحه لاجراء نقاش حول شفافية هذه البرامج. ورداً على سؤال حول ما اذا كان مستعداً للعمل مع الكونغرس لادخال تعديلات على القوانين التي تنظم التجسس الالكتروني قال "انا موافق معكم على ان الشفافية قيمة اساسية خصوصا عندما تكون هناك حاجة للموازنة بين الحرية والامن". وأضاف "بشكل عام اعرف ان جمع المعلومات وتحليلها وسيلة هامة لمكافحة الارهاب".