اعلن وزير الدفاع الاميركي تشاك هيغل الاربعاء انه يعارض وقف المساعدة العسكرية الاميركية لمصر لكنه تعهد بان تواصل واشنطن التشجيع على "المصالحة" في هذا البلد. وتقوم واشنطن حاليا باعادة النظر في المساعدة العسكرية والاقتصادية بقيمة 1,55 مليار دولار التي تقدمها كل سنة للقاهرة لكن بالرغم من عزل الرئيس الاسلامي محمد مرسي في 3 تموز/يوليو والقمع الدامي لمناصريه في 14 اب/اغسطس فان الولايات المتحدة لم تتخذ قرارا بعد بشأن تجميد هذه المساعدة. وقال هيغل الاربعاء في حديث اجرته معه البي بي سي ان "على الحكومة الموقتة ان تعود الى سكة المصالحة وتوقف العنف وتعيد مصر الى طريق الاصلاحات الاقتصادية والديموقراطية". وسئل عما اذا كان ذلك يمر عبر تجميد المساعدة العسكرية فقال ان "هذ قد يحصل في نهاية المطاف لكن لا اعتقد انه يمكن اعتماد هذا النهج منذ البداية، علينا ان نعطي ردا، واوضحنا ما نود ان يتحقق". وتابع متحدثا من بروناي حيث يشارك في اجتماع مع نظرائه الاسيويين "اقمنا علاقات شراكة قوية جدا مع مصر لسنوات بدءا بمعاهدة السلام بين اسرائيل ومصر التي قامت الولايات المتحدة برعايتها عام 1979 والتي منعت بشكل اساسي المنطقة من الغرق في حرب اقليمية". وتابع ان "مصر لعبت دورا مسؤولا في ذلك وكانت شريكا مسؤولا جدا". واوضح ان الولايات المتحدة "لن توافق بالضرورة على شكل الحكومة وعلى الانظمة الديكتاتورية لكننا ... لا نود ان نرى علاقة مع دولة كبرى وهامة مثل مصر تتدهور". وقال هيغل ان النفوذ الاميركي لدى مصر له حدوده، مكررا بذلك تصريحات ادلى بها في وقت سابق هذا الشهر. وقال "حاولنا ان نساعد حيث امكننا ضمن الحدود التي يمكننا ممارسة النفوذ فيها" مؤكدا "لا يمكن ان نفرض امورا. يعود للشعب المصري ان يقرر اي مستقبل يريد واي نوع من الحكومة يريد". وكان الرئيس الاميركي باراك اوباما صرح السبت الماضي ان ادارته تقوم "حاليا باعادة تقييم كاملة للعلاقة بين الولايات المتحدة ومصر". وتضع الازمة المصرية الولايات المتحدة امام معضلة ما بين تمسكها بالقيم الديموقراطية وعزمها على الحفاظ على تحالفها الاستراتيجي مع هذه الدولة العربية الكبرى.