بدات محاكمة نائب الرئيس الكيني وليام روتو بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية الثلاثاء امام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وهي المحاكمة الاولى لها لمسؤول كبير ما زال في منصبه.وافتتح القاضي تشيلي ابوي-اوسوجي الجلسة بالترحيب بالجميع في حوالى الساعة 09,30 (07,30 ت غ)، قبل ان يدعو الاطراف الى التعريف عن انفسهم.وجلس روتو البالغ 46 عاما مرتديا بدلة رسمية رمادية وربطة عنق حمراء ذات خطوط بيضاء، الى يمين القضاة خلف محاميه كريم خان.كما جلس المتهم معه في القضية مقدم البرامج الاذاعية جوشوا اراب سانغ، حيث حضرا بملء ارادتهما.وروتو متهم بالتخطيط لاعمال عنف سياسية-اتنية ادمت كينيا بعد اعادة الانتخاب المثيرة للجدل للرئيس مواي كيباكي في اواخر كانون الاول/ديسمبر 2007 واسفرت عن مقتل حوالى الف شخص ونزوح اكثر من 600 الف.ويواجه المتهمان اتهامات في ثلاث جرائم ضد الانسانية هي عمليات قتل واضطهاد وترحيل، وسبق ان اكدا براءتهما منهما.كما اتهمت المحكمة الجنائية الدولية الرئيس الكيني اوهورو كينياتا بجرائم ضد الانسانية، وستبدا محاكمته في 12 تشرينالثاني/نوفمبر، وهي الاولى للمحكمة ضد رئيس ما زال في منصبه.وبدا بين الحضور حوالى عشرين نائبا كينيا وشخصيات اخرى مناصرة لروتو سافروا الى لاهاي للتعبير عن دعمهم للمتهمين وتوجيه التحية اليهما عند وصولهما الى المحكمة.واكد سانغ للصحافيين عند وصوله الى مقر المحكمة الجنائية الدولية "انا صحافي بريء...لم اساهم في اعمال العنف في كينيا، بل في السلام".اما روتو الذي وصل قبل دقائق برفقة محاميه فلم يتحدث مع الصحافيين.وافتتحت المحاكمة بعد ايام على اقرار النواب الكينيين قانونا يقترح الانفصال عن نظام روما المؤسس للمحكمة المتهمة بكونها مؤسسة "استعمارية جديدة".وتستهدف جميع التحقيقات الثمانية التي تجريها المحكمة حاليا دولا افريقية، ما اثار انتقادات حادة ضدها ولا سيما من الاتحاد الافريقي.ولن يكون لتصويت النواب الكينيية الرمزي الى حد كبير اي تاثير على الجلسات الجارية. لكنه يشكل سابقة منذ سريان عمل المحكمة عام 2003 ويخشى البعض الا يكون بداية مغادرة الدول الافريقية الموقعة على نظام روما.وتلاحق مدعية المحكمة الجنائية الدولية الغامبية الجنسية فاتو بنسودا عناصر من الفصيلين اللذين تواجها في صدامات سياسية-اتنية في 2007-2008: حزب الوحدة الوطنية التابع لكيباكي والحركة الديموقراطية البرتقالية.من جهة الحركة الديموقراطية البرتقالية اتهم روتو بترؤس منظمة جرمية لطرد انصار حزب الوحدة الوطنية من وادي الاخدود. واتهم سانغ بالمساهمة في هذه الجرائم عبر "ايقاد العنف من خلال بث رسائل كراهية".من جهة حزب الوحدة الوطنية يشتبه في اقدام كينياتا بالرد عبر التخطيط وتطبيق "خطة مشتركة" من الهجمات الواسعة النطاق والمنتظمة ضد انصار الحزب الخصم.وشهدت القضية الكثير من الاتهامات بتخويف الشهود في عمليات نسبت الى الحكومة كينية. ونفى دفاع روتو محاولة التاثير على شهود.وتعهد الرئيس الكيني ونائبه اللذان كانا خصمين ثم باتا حليفين سياسيين بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، لكن كينياتا حذر الاحد من استحالة وجود رأسي الجهاز التنفيذي في ان خارج البلاد.واكدت منظمة العفو الدولية ان افتتاح المحاكمة يشكل "فرصة مهمة من اجل انهاء عدم المحاسبة على الجرائم الخطيرة المرتكبة في 2007/2008". غير ان بعض الكينيين يخشى ان تعيد المحاكمة فتح جراح الماضي ومشاعر العداء بين المجموعات المختلفة.