بات حزب الرئيس الرواندي بول كاغامي، الجبهة الوطنية الرواندية، الموجود في الحكم منذ حوالى 20 عاما، في طريقه الثلاثاء الى تحقيق فوز كاسح غير مفاجئ في الانتخابات التشريعية التي شهدتها رواندا الاثنين. وبحسب نتائج اللجنة الانتخابية التي تتناول ثلاثة ارباع الناخبين المسجلين، نال الائتلاف الحاكم 76% من الاصوات التي تم فرزها. وحصد الحزب الرئاسي الحاكم منذ انتهاء الابادة الجماعية في رواندا في العام 1994، والاحزاب الاربعة المتحالفة معه، ما مجموعه 3 ملايين و395 الفا و962 صوتا من اصل 4 ملايين و462 الفا و917 صوتا تم فرزها من اجمالي 5 ملايين و953 الفا و531 ناخبا مسجلا، وفق ما اعلن رئيس اللجنة الوطنية الانتخابية كاليسا مباندا. وبحسب هذه النتائج التي تمثل حوالى 60% من الدوائر الانتخابية، حصل كل من الحزب الاشتراكي الديموقراطي والحزب الليبرالي، وهما تشكيلان حليفان للحزب الرئاسي، على 13% و9,38% من الاصوات على التوالي. اما حزب ايميراكوري الاشتراكي فحل ثالثا محققا نتيجة ضعيفة بلغت 0,56% من الاصوات، يليه اربعة مرشحين مستقلين جميعهم لم يبلغوا عتبة 0,5% من الاصوات. وحده الحزب الرئاسي وحليفاه الحزب الاشتراكي الديموقراطي والحزب الليبرالي كانوا يملكون مقاعد نيابية في البرلمان المنتهية ولايته. ووحدها هذه الاحزاب الثلاثة تخطت مجددا عتبة الـ5% المطلوبة للتمثيل في مجلس النواب وستتقاسم بالتالي المقاعد الـ53 من اصل 80 مقعدا يتم اسنادها بالتصويت المباشر. وحدها نتائج تصويت المقيمين في الخارج الذين يؤيدون تقليديا حزب الرئيس كاغامي، بحسب رئيس اللجنة الانتخابية، من شأنها تغيير الارقام على الهامش. ولم تتوفر اي ارقام على الفور بشأن نسبة المشاركة. الا انه من المتوقع ان تصل الى المستوى نفسه المسجل في انتخابات العام 2008 التشريعية (98%) والانتخابات الرئاسية في 2010 (97%) التي شهدت اعادة انتخاب كاغامي رئيسا للبلاد مع 93% من الاصوات. ويتم اتهام الحزب الاشتراكي الديموقراطي والحزب الليبرالي الممثلان في الحكومة، من جانب المراقبين بانها احزاب تابعة للجبهة الوطنية الرواندية مهمتها اظهار حسنات حزب كاغامي وعكس صورة تعدد حزبي شكلي فقط. وكان هذان الحزبان اعلنا فور انتهاء عمليات التصويت انهما سيعترفان بالنتائج ايا كانت. اما بالنسبة لحزب ايمبيراكوري الاشتراكي الذي اودع رئيسه، الرئيس السابق برنار نتاغاندا السجن منذ العام 2010 بتهمة المساس بامن الدولة و"بث التفرقة" في رواندا، فيشتبه في انه ممول من انصار لحزب كاغامي. وقالت كارين تيرتساكيان من منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الاثنين لوكالة فرانس برس انه "من بين الاحزاب المشاركة في الانتخابات، لا يوجد اي حزب معارض بالمعنى الفعلي للكلمة، نظرا لانها لا تنتقد حزب الجبهة الوطنية الرواندية وسياسته". وهذه النتائج غير النهائية للانتخابات شبيهة الى حد كبير بتلك المسجلة في انتخابات العام 2008 التشريعية حين حصد حزب الرئيس كاغامي 78,7% من الاصوات مقابل 13,12% للحزب الاشتراكي الديموقراطي و7,5% للحزب الليبرالي. كما ان هذه النتائج مطابقة لتوقعات المحللين الذين لم يتوقعوا اي مفاجأة بنتيجة هذه الانتخابات التي اشاروا الى انها ستسفر عن فوز كبير لحزب الجبهة الوطنية الرواندية الحاضر بقوة في كل جوانب المجتمع الرواندي. وقال الرئيس كاغامي الاثنين بعد ادلائه بصوته "لا ارى اي سبب كي لا يفوز حزب الجبهة الوطنية الرواندية، حتى مع فارق كبير"، مضيفا "نظرا الى ما فعله الحزب للبلاد، لا يوجد اي سبب يدفع الى الاعتقاد بان حزب الجبهة الوطنية الرواندية لن يفوز". والثلاثاء، سيتم انتخاب 24 نائبا من جانب لجان نسائية ومجالس محلية - اذ ان المجلس النيابي المنتهية ولايته والذي انتخب في العام 2008 كان المجلس الوحيد في العالم ذا الغالبية النسائية (56,3% من اعضائه نساء). والاربعاء، سيتم اختيار شابين وممثل للمعوقين من جانب ممثليهم على المستويين المحلي والوطني. وينسب لسياسة الرئيس كاغامي الفضل في التحول الكبير الذي شهدته البلاد خلال الاعوام الـ20 الاخيرة ونجاحها الواضح على الصعيد الاقتصادي واجتثاث مظاهر الفساد في الدولة. وبعد تسلم المتمردين حكم رواندا في العام 1994 منهين بذلك ابادة جماعية اسفرت عن حوالى 800 الف قتيل غالبيتهم من اقلية التوتسي، تسجل البلاد في الاعوام الاخيرة نموا هو الاقوى في بلدان شرق افريقيا. الا ان منتقدي النظام ومراقبين يأخذون على كاغامي سياسة يتهمونها بالاحادية الحزبية رغم وجود 11 حزبا مسجلا بشكل رسمي، كما يأخذون عليه غيابا لحرية التعبير في البلاد.