تعتزم الولايات المتحدة ان تصادر قريبا ناطحة سحاب من 36 طبقة تقول النيابة العامة ان ايران تملكها سرا، على ما افادت وزارة العدل الثلاثاء، ولو ان الحكم سيتم استئنافه.وجاء في البيان ان وضع اليد على المبنى الواقع في قلب مدينة نيويورك على الجادة الخامسة وبيعه سيكون "اكبر عملية مصادرة على علاقة بالاهارب في التاريخ".وبت قاض فدرالي هذا الاسبوع لصالح الحكومة الاميركية في دعوى قدمتها مؤكدة ان مالكي ناطحة السحاب خالفوا العقوبات المفروضة على ايران والقوانين حول تبييض الاموال.واعلن مدعي عام مانهاتن الفدرالي بريت بهارارا ان القرار يؤكد اتهامات وزارة العدل التي ادعت بان مالك المبنى "كان (ولا يزال) واجهة لبنك ملي، وبالتالي واجهة لحكومة ايران".واوضح بهارارا ان عائدات بيع البرج ستؤمن "موارد للتعويض على ضحايا الارهاب الممول من ايران".ويعتبر الادعاء الاميركي ان مالكي المبنى وهم مؤسسة علوي ومجموعة اسا حولوا عائدات الايجارات وغيرها من الاموال الى بنك ملي العام الايراني.وجاء في البيان ان مؤسسة علوي تدير ايضا جمعية انسانية لحساب ايران كما تتولى ادارة المبنى باسم الحكومة الايرانية.وشيدت البرج منظمة غير ربحية هي جمعية بهلوي التي كان يديرها شاه ايران السابق في السبعينيات، مستخدمة لتمويله قرضا من بنك ملي. وبعد ثورة 1979 صادرت الحكومة الايرانية الجديدة المبنى، بحسب مكاتب النائب العام.وبحسب المصدر ذاته، فان مؤسسة بهلوي بدلت اسمها واصبحت مؤسسة مصطزفان ثم مؤسسة علوي.واقر رئيس سابق لمؤسسة علوي في 2009 بعرقلة عمل القضاء من خلال تدمير ادلة على علاقة بالقضية التي رفعت شكوى اولي فيها عام 2008.وافادت مؤسسة علوي انها تعتزم استئناف الحكم في بيان نشر على موقعها الالكتروني، اعربت فيه عن "خيبة املها" حيال الحكم مؤكدة انه "لم يتسن لها نقض ادلة الحكومة امام هيئة محلفين".وفرضت الخزانة الاميركية عقوبات صارمة على ايران وادرجت عددا من شركاتها ومنظماتها على قائمة سوداء وفرضت قيودا مشددة على التحويلات المالية الى ايران.وفرضت هذه العقوبات على خلفية اشتباه الغرب بسعي ايران لحيازة قنبلة نووية تحت ستار برنامج نووي مدني، الامر الذي تنفيه طهران.