أبدت شركة بوينغ الأمريكية لصناعة الطائرات، تفاؤلا بالحصول على عقد لتزويد الجزائر بطائرات شحن عسكري من إنتاج مجمعها للصناعات الحربية والفضاء، والأمن. وقال بول أوليفر، نائب مدير قسم مبيعات الدفاع لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لموقع ”ديفانس واب” المتخصص في قضايا التسلح ومبيعات السلاح، بأن القوات الجوية الجزائرية عبّرت عن اهتمامها باقتناء طائرات نقل وشحن جوي من إنتاج المجمع الصناعي الأمريكي، وخصوصا طراز ”سي 17” و”أي 330”، كما أبدت اهتمامها بطائرات الاستطلاع والمراقبة والإنذار المبكر وطائرات بدون طيران من نوع ”سكان أيغل”. وأشار ممثل ”بوينغ” إلى أن الحكومة الجزائرية مهتمة أساسا بشراء ما بين 5 إلى ست طائرات شحن عسكري، لافتا إلى أن الشركة قامت بإرسال طائرة للقيام برحلات تجريبية في مناطق عدة لصالح الجانب الجزائري منها تمنراست في أفريل الماضي. وتسعى الجزائر لاقتناء ثلاث طائرات أخرى من نوع 330 أي المخصصة للنقل الجوي، لتعويض طائرات اليوشين 2-48 ميداس روسية الصنع التي تقترب من نهاية الخدمة. وأشار إلى أن الجانب الجزائري أبدى اهتمامه بإمكانية تسلم أول الطائرات سنة 2018، وهي السنة التي تطرح فيها أولى النماذج في السوق. متوقعا أن تنضج الصفقة أكثر في أواخر السنة الجارية أو العام المقبل. ونقل الموقع عن الرئيس المدير العام لشركة بوينغ للدفاع والأمن والفضاء، دينيس مويلنبرغ، قوله إن الجزائر ”مرشحة لتكون سوقا مستقبليا لبوينغ في مجال الصناعة الحربية”، مضيفا أن الجزائريين أبدوا اهتمامهم أكثر بطائرات النقل والشحن والإغاثة. ويحتاج تصدير الطائرات العسكرية الأمريكية إلى رخصة من قبل الكونغرس، الذي سبق له الموافقة على مبيعات أسلحة للجزائر في الثمانيات ضمت طائرات ”سي 130 هرقل” المخصصة للشحن ونقل الأفراد، وتمتلك الجزائر 18 منها على الأقل ضمن أسطولها للنقل الجوي الذي يضم طائرات من صنع روسي وإيرباص الأوروبية. وما عدا مبيعات طائرات النقل الجوي وأجهزة الرادار والاتصالات، تفرض الولايات المتحدة حظرا على واردات السلاح للجزائر، رغم اهتمام شركات الصناعة الأمريكية بتصدير إنتاجها للسوق الجزائرية. ودار في عام 2009 حديث عن إمكانية التوقيع على عقد ضخم لبيع أسلحة أمريكية للجزائر، ضم بيع طائرات بدون طيار، لكن الصفقة تعثرت، بسبب القيود التي فرضتها الإدارة الأمريكية، وقال السفير الأمريكي السابق، ديفيد بيرس، في حينه ”واشنطن ترغب في منح الجزائريين ما طلبته من أسلحة هجومية مع الاحتفاظ بحق مراقبتها عن بعد، كما هو معمول به مع السعودية وإسرائيل وباقي الدول التي تتسوق عسكريا من الولايات المتحدة الأمريكية”. وتهتم الرقابة الأمريكية على مبيعاتها من الأسلحة بضرورة ألا توجه ضد حلفائها أو ألا تقع في أيدي منظمات ”مارقة أو إرهابية”.