أكد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أن هناك خططا تفصيلية لخفض مدة التجنيد الإجباري بالجيش، مشيرا إلى أن الحكومة على اتفاق كامل مع وزارة الدفاع ورئاسة الأركان ومن المحتمل أن يتم خفض الخدمة الإلزامية من 16 شهرا إلى 12 شهرا على أن تكون مدة الخدمة قصيرة المدى (ضابط احتياط) هي نفسها ستة أشهر. وقال أردوغان في تصريحات مهمة أدلى بها للفضائية الإخبارية A بعد إعلانه للحزمة الديمقراطية إنه تم استثناء العاملات في الجيش والشرطة والقضاء وأعضاء النيابة العامة من التعديل القانوني لارتداء الحجاب بالمؤسسات الحكومية ولكن من الممكن إجراء تعديل في أي وقت من الأوقات، مضيفا "اتخذنا هذا القرار لكي لا نسمح باستغلال هذا الموضوع". ونقلت صحيفة "حرييت" اليوم الجمعة عن رئيس الوزراء قوله إن حكومته سترشح محجبات في الانتخابات المحلية والبرلمانية العامة القادمة وستعلن عن أسماء المرشحات المحجبات في الانتخابات المحلية خلال الفترة القليلة المقبلة. ونفى أردوغان مزاعم حول ربط رئاسة الأركان بوزارة الدفاع ، مؤكدا أن رئاسة الأركان ستستمر في مهامها الرسمية المرتبطة برئاسة الوزراء ، كما أوضح أنه تحدث مسبقا مع رئيس الجمهورية عبدالله جول حول منصب رئاسة الجمهورية بعد انتهاء فترة الرئيس الحالية وأنه لا يوجد لديه قرار نهائي حول المنصب الرئاسي. وفيما يتعلق بصفقة منظمومة الصواريخ مع الصين، قال أردوغان إن أربع شركات من الصين وفرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة وروسيا شاركت في مناقصة منظومة الصواريخ التي عرضتها تركيا وأن الصين تقدمت بأفضل سعر إضافة لموافقتها على الإنتاج المشترك بين البلدين. وأكد أن الشركات الأخرى رفضت الإنتاج المشترك وتركيا ترى أن "الشركة الصينية أكثر ملائمة للعمل وتوصلنا لهذا القرار بعد إجراء التقييمات الكاملة"، مضيفا أن "هناك عددا من دول حلف شمال الأطلسي تمتلك صواريخ روسية الصنع كما أنه لا توجد مادة تمنع شراء الأسلحة من دولة خارج حلف الناتو أو المشاركة في التصنيع مع دولة غير عضو بالحلف، ومن الضروري لنا سد احتياجاتنا فى مجال نقل التكنولوجيا".