جدد البرلمان التركي الخميس مدة عام آخر التفويض الذي يسمح للحكومة بإرسال قوات تركية إلى سوريا "إذا لزم الأمر". وينتهي التفويض الحالي غدا الجمعة.وتم التصويت لصالح اقتراح الحكومة بفضل الأكثرية التي يتمتع بها حزب العدالة والتنمية برئاسة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان في البرلمان، بينما صوت حزبان معارضان ضد هذه الموافقة باعتبار أنها "تجر البلاد إلى الحرب". وجاء في الاقتراح الذي قدمه وزير الدفاع عصمت يلماظ لدى عرضه على التصويت في البرلمان أن "تركيا لن تتردد في استخدام حقوقها المنبثقة من القانون الدولي ضد أي تهديد واضح".وأضاف أن "الأحداث كشفت أن النظام السوري وصل إلى نقطة بدا فيها مستعدا للجوء إلى كل الأساليب وكل الأسلحة متجاهلا القانون الدولي"، في إشارة إلى الهجوم بالأسلحة الكيميائية الذي وقع قرب دمشق يوم 21 أغسطس/آب الماضي، وتتهم واشنطن وأنقرة والدول الغربية النظام السوري بالمسؤولية عنه.ولفت الاقتراح النظر إلى نزوح ولجوء الملايين من السوريين جراء الحرب الدائرة في بلادهم، مشيرا إلى أن تركيا تواجه خطر توافد أعداد إضافية من هؤلاء اللاجئين الذين وصل عددهم حتى الآن إلى 500 ألف.وأضاف أن عدد المدنيين الأتراك الذين قتلوا في هجمات من الجانب السوري وصل إلى 71، مشيراً إلى أن تركيا ملزمة بموجب حقوقها المستمدة من القانون الدولي باتخاذ الإجراءات الضرورية ضد أي تحرك من جانب سوريا يمثل تهديداً مباشراً لأمنها القومي.وكان النواب الأتراك صوتوا يوم 4 أكتوبر/تشرين الأول 2012 على مذكرة تتيح للحكومة خلال عام الأمر بعمليات مسلحة في سوريا "إذا لزم الأمر"، وذلك غداة مقتل خمسة مدنيين أتراك بقذائف سورية سقطت داخل الأراضي التركية. يشار إلى أن الدستور التركي يشترط حصول الحكومة على موافقة البرلمان قبل القيام بأي عملية عسكرية خارجية