أعلنت "الحركة الوطنية لتحرير أزواد" رفضها المشاركة فى حوار وطنى حول الشمال المالى، والمشاركة فى الانتخابات البلدية والتشريعية القادمة قبل التوقيع على اتفاق سلام سياسى نهائى. وعبرت الحركة فى بيان عن أسفها لما أسمته بـ"الخروقات المتكررة للاتفاق المبدئى الموقع فى 18 يونيو الماضى مع الحكومة المالية برعاية رئيس دولة بوركينا فاسو ابليز كومباورى، والمعروف باسم اتفاق "واجادوجو". وقالت الحركة الوطنية لتحرير أزواد إن هذه التجاوزات تمثلت فى عدم الالتزام بوقف إطلاق النار، والاعتقالات التعسفية، وعدم إطلاق سراح المعتقلين. وجددت الحركة دعوتها للأطراف الضامنة لهذا الاتفاق للعمل على تطبيقه. ولم يتسن الحصول على تعقيب فورى من حكومة باماكو حول بيان الحركة الوطنية لتحرير أزواد". وكانت السلطات الجديدة بمالى قد أعلنت قبل أسابيع عن تنظيم منتديات عامة (حوار وطني) حول الشمال المالى ومناقشة آليات اللامركزية، التى تسمح باستقرار مناطق الشمال وتنميتها، كما أعلنت عن تنظيم الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية فى نهاية نوفمبر القادم. كما أقرّت اعتماد يوم 24 نوفمبر القادم موعدًا لإجراء الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية تليها دورة ثانية محتملة فى 15 ديسمبر. ووقع على اتفاق "واجادوجو" الحركات الأزوادية الثلاث فى مالى وهى: المجلس الأعلى لوحدة أزواد، والحركة الوطنية لتحرير أزواد، والحركة العربية الأزوادية. وكان من المفترض أن يؤدى هذا الاتفاق، الذى سمى "اتفاق تمهيدى للانتخابات الرئاسية ولمفاوضات السلام فى مالى"، إلى توقيع اتفاق "شامل ونهائى للسلام" بين الحكومة والمتمردين الأزواديين، يعقبه نزع سلاح الأخيرة. وكانت مالى قد شهدت انقلابًا عسكريًا فى مارس من العام الماضى، أطاح بالرئيس السابق "أمادو تومانى تورى"، بعد تمرد اندلع فى منطقة "كيدال" شمال البلاد التى يتركز بها الأزواديون، وإثر انتشار الفوضى فى شمال البلاد، وسيطرة مجموعات مسلحة على مدن "كيدال" و"تمبكتو" و"غاو"، شهدت مالى تدخلاً عسكريًا دوليًا بقيادة فرنسا وبمشاركة قوات من دول المنطقة.