طالب اليمين الفرنسى المعارض بإجراء مراجعة شاملة للهجرة إلى فرنسا بعد الجدل الذى ساد البلاد عقب عملية ترحيل الطالبة الكوسوفية ليوناردا إلى بلادها. ووصف برينو لومير عضو حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية (اليمين المعارض) والوزير السابق، فى تصريحات إعلامية اليوم الأربعاء، قضية الفتاة الكوسوفية بأنها إهانة لجميع الفرنسيين، داعيا إلى ضرورة إجراء مراجعة شاملة لسياسة الهجرة وخاصة فيما يتعلق بجمع شمل الأسرة والحق فى اللجوء. وأدان تعامل الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند مع قضية "ليوناردا"، مشيرا إلى أن قراره بشأنها سيظل نقطة سوداء فى فترة ولايته التى تستمر خمس سنوات، فى إشارة إلى ما عرضه الرئيس الفرنسى بشأن إمكانية عودة "ليوناردا" لاستكمال تعليمها فى البلاد ولكن بدون أسرتها. وفيما يتعلق بما طالب به رئيس الحزب اليمينى المعارض جون فرانسوا كوبيه بأهمية إجراء إصلاح لقانون ما يسمى بـ"الحق فى الأرض"، أكد لومير أنه من الضرورة النظر فى جميع الموضوعات المتعلقة بالهجرة على أن يتم ترتيبها وفقا لأهميتها. وعلى الرغم من محاولة الرئيس الفرنسى وضع حد للجدل الذى ساد البلاد على المستويين السياسى والاجتماعى على مدى الأسبوع الماضى بسبب ترحيل الفتاة الكوسوفية، إلا أن اليمين الفرنسى المعارض لا يزال يطرح قضية الهجرة وحق اللجوء بالنسبة للمهاجرين غير الشرعيين فى الوقت الذى تعانى فيه باريس مما يطلق عليه "الغجر" (أو الروم بالفرنسية) المنحدرين من دول أوروبا الشرقية. ويرى المراقبون أن هذا الجدل يتزايد على نطاق واسع لاسيما مع اقتراب موعد الانتخابات البلدية المقررة فى مارس 2014 والانتخابات الأوروبية فى يونيو القادم. وأكد كوبيه على أن ما يسمى بقانون "الحق فى الأرض" سيكون فى قلب النقاشات خلال الفترة المقبلة، مضيفا أنه لا بد من تطبيق عدة مبادئ (جديدة) تتضمن عدم السماح بالإقامة أو منح الجنسية الفرنسية تلقائيا إلى الأشخاص الذين ولدوا على الأراضى الفرنسية لأبويين أجنبيين يقيمان بشكل غير قانونى، ولكن يجب عليهم تقديم الطلب لذلك. وفى الوقت نفسه، أعلن كريستيان جاكوب رئيس مجموعة المعارضة فى الجمعية الوطنية (البرلمان الفرنسى)، عن تشكيل فريق عمل يعمل على "بناء عقيدة" بشأن الهجرة تمهيدا لإعداد مشروع قانون فى هذا الصدد فى فصل الربيع القادم.