صدق البرلمان الأوروبي على تقرير تانوك حول وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية بحيث أكد أن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره يوجد في "صميم" النقاشات من أجل التوصل إلى حل للنزاع الصحراوي و هو الموقف الذي أشاد به الوزير المنتدب و ممثل جبهة البوليزاريو بأوروبا محمد سيداتي. و أكد شارل تانوك الذي قدم تقريره يوم الثلاثاء بستراسبورغ حول وضعية حقوق الإسان في الساحل بصفة عامة و الصحراء الغربية بصفة خاصة أن "حق تقرير الشعب الصحراوي لمصيره و حقوق الإنسان تشكل أهم المواضيع المطروحة للنقاش بهدف التوصل إلى حل للنزاع الصحراوي". و ذكر "بالإنتهاكات العديدة" لحقوق الإنسان التي يرتكبها المغرب في الصحراء الغربية من اعتقالات تعسفية و تعذيب و اختفاءات قصرية و تقييد لحرية التنقل و التعبير و التجمع كما أثبتته تقارير المقرر الخاص للأمم المتحدة حول التعذيب و العديد من المنظمات غير الحكومية. و تضمن تقرير تانوك دعوة موجهة للسلطات المغربية من أجل "التحرير الفوري" للمعتقلين السياسيين الصحراويين. و تأسف البرمان الأوروبي في هذا الصدد لكون الأمم المتحدة لم تتمكن لحد الآن من وضع "آلية مستقلة و ذات مصداقية لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية" مؤكدا على أن الحق في تقرير المصير يعد "حقا أساسيا للشعب الصحراوي". كما تأسف "بشدة" لطرد المغرب لنواب أوروبيين أرادوا الدخول إلى الصحراء الغربية خلال 2013 داعيا السلطات المغربية إلى تمكين البرلمانيين و الصحفيين و الملاحظين المستقلين الذين يريدون الإطلاع على الوضع على أرض الواقع من الدخول إلى الأراضي الصحراوية. و لدى تطرقه إلى مسألة الألغام التي تهدد سلامة السكان أشاد صاحب التقرير بتوقيع جبهة البوليزاريو لنداء جنيف و تأسف لكون المغرب لم يوقع بعد على الإتفاقيات الدولية في هذا المجال. كما يطالب السيد تانوك في تقريره من الإتحاد الأوروبي و مختلف الهيئات الدولية بدعم الجهود الأممية بهدف التوصل إلى حل سلمي للنزاع الصحراوي و إلى "المساهمة أكثر فأكثر" في تحسين الظروف المعيشية للاجئين الصحراويين. و جدد المحافظ نيفن ميميكا في تدخل له باسم السيدة كاثرين أشتون الممثلة السامية للإتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية و السياسة الأمنية دعم الإتحاد الأوروبي للجهود الأممية من أجل إيجاد حل سلمي و نهائي للنزاع يأخذ بعين الإعتبار حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. و أعربت جبهة البوليزاريو على لسان وزيرها المنتدب بأوروبا محمد سيداتي عن ارتياحها لكون البرلمان الأوروبي "لم يؤيد المغرب في محاولته لإقصاء المسألة الصحراوية من التقرير". و أشار السيد سيداتي لوأج أن "المغرب هو محل انتقاد من قبل البرلمان الأوروبي في الوقت الذي يحضر الإتحاد الأوروبي مع المغرب لاتفاق جديد غير قانوني حول الصيد البحري مضيفا أن هذا التقرير يطرح تساؤلات حول الشراكة الأوروبية المغربية و يستوقف أوروبا في هذا الشأن".