طالبت إيطاليا الاتحاد الأوروبى بإتاحة جميع الخيارات أمام عملية أمنية ودفاعية مشتركة، يقودها الاتحاد الأوروبى ضد تهريب البشر فى البحر المتوسط، لإحباط المنظمات الإجرامية التى تنظم عمليات الهجرة السرية. وتضمن خطاب حول هذا الشأن على لسان وزير الدفاع ماريو ماورو ووزيرة الخارجية إيما بونينو، إلى كاثرين آشتون، الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية، ضرورة أن تكون العملية جزءا من سياسة التدخل الأمنية المشتركة و"التكميلية" لما يقوم به الاتحاد الأوروبى بالفعل فى ليبيا ودول الساحل والقرن الأفريقى". وعن بعثة الاتحاد الأوروبى التى اقترحت إيطاليا تكثيف مهمتها لمكافحة تهريب البشر عبر البحر المتوسط، كتب بونينو وماورو "يمكن أن تكون الحملة عالية التأثير وفاعلة بفضل التدريبات التى تمت ترقيتها خلال عملية الاتحاد الأوروبى الأولى والناجحة "يوناف فور أتالانتا" ضد القرصنة"، وتحدد هدف هذه الحملة فى مثول هؤلاء الذين تورطوا فى تهريب البشر أمام العدالة. وواصل الخطاب "يجب أن تعمل بعثة الاتحاد الأوروبى بالتعاون مع الدول الساحلية للمتوسط ومع المنظمات الدولية النشطة فى مساعدة الضحايا "وبخاصة النساء والأطفال" من أجل تقديم المتورطين فى الاتجار بالبشر إلى العدالة لتعزيز البعد الإنسانى لسياسات الاتحاد الأوروبى المشتركة للدفاع والأمن، من خلال "زيادة التكامل المدنى العسكرى والتعاون عبر الأدوات" بمراقبة من سياسات الاتحاد الأوروبى للعدالة والشئون الداخلية". وتفيد الخيارات المتاحة أمام مهمة للاتحاد الأوروبى من هذا النوع بأن الوزيرين الإيطاليين يمكن أن يصبحا همزة وصل خلال اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبى للشئون الخارجية والدفاع فى نوفمبر.