استولت عناصر ميليشيات الشباب المتطرفة التابعة لتنظيم القاعدة فى الصومال على أموال سائلة قدرها 480 ألف جنيه إسترلينى، ويمثل هذا المبلغ تمويلا كانت وزارة التنمية الدولية البريطانية أرسلته لدعم أنشطة المجتمع المدنى هناك من خلال الحكومة الصومالية، فى إطار حزمة تمويل بريطانية بقيمة 80 مليون إسترلينى اعتمدت للصومال خلال عامى 2012 و2013. وأثارت أنباء استيلاء عناصر ميليشيات الشباب على هذا المبلغ استياء نواب مجلس العموم البريطانى، وذلك حسبما نقلته صحيفة الدايلى تليجراف البريطانية فى عددها الأسبوعى، حيث نقلت الصحيفة انتقادات حادة للنائب عن حزب المحافظين فى المجلس سير جيرالد هاوارث اتهم فيه الحكومة البريطانية بالتقاعس عن توفير الحماية المناسبة لأموال دافعى الضرائب التى تدفع كمساعدات لبلدان تشهد حالات استثنائية من الاضطرابات الأمنية وتوجد بها حكومات وأجهزة أمنية رخوة مثل الصومال. وتقوم أجهزة الأمن الصومالية بالتعاون مع نظيرتها البريطانية بالكشف عن ملابسات واقعة السطو على هذه الأموال وتكثيف الحراسة على المكاتب التابعة لبعثات أجنبية فى الصومال وكذلك الوكالات الدولية وتأمين عمليات نقل الأموال، وتشير البيانات الأولية إلى أن عملية السطو تمت بمقديشو، حيث شهدت 270 عملية هجوم وإغارة واستيلاء على ممتلكات من مسلحى ميليشيات الشباب وهى العمليات التى وصفها الشيخ عبديسياس أبو مصعب الناطق باسم الميليشيات بأنها عمليات جهادية وحصيلتها هى مغانم للمسلمين المجاهدين من منفذيها. ويقول المراقبون إن وحدة أراضى الصومال قد باتت عمليات على المحك بعد إعلان حكومة بونت لاند فى شمال الصومال من عاصمة الإقليم جاروى عن تعليق تعاونها مع حكومة الصومال الاتحادية فى مقديشيو وذلك لحين الانتهاء من إعداد دستور جديد للبلاد، وجاء هذا الإعلان فى بيان ألقاه عبد الرحمن فلولى رئيس حكومة بونت لاند فى ذكرى مرور 15 عاما على تأسيس دولة بونت لاند فى عام 1998 وشدد فيه على نجاح حكومته فى فرض الأمن والاستقرار فى شمال الصومال فى وقت انهارت فيه عاصمة الدولة الفيدرالية مقديشو فى عام 1991 وصارت مرتعا لجماعات العنف المسلح المتأسلمة.