يصوت النيباليون الثلاثاء متحدين التهديدات بحصول اعمال عنف في ثاني انتخابات تنظم في بلادهم منذ انتهاء الحرب الاهلية لكن الامل ضئيل في ان يضع الاقتراع الذي يقاطعه قسم من الماويين حدا لخمس سنوات من المأزق السياسي. واعلن المتحدث باسم اللجنة الانتخابية بير بهادور راي لوكالة فرانس برس "ان التصويت قد بدأ في سائر ارجاء البلاد". وبدأ الناخبون يصطفون في طوابير امام مراكز الاقتراع في كاتماندو بالرغم من مخاوف من ان لا يتنقل كثيرون منهم للتصويت بسبب اعمال عنف ارتكبتها مؤخرا حركات مناهضة للانتخابات. وكان تيرثا نريانمانندهار رجل الاعمال المتقاعد (85 عاما) من اوائل الذين وضعوا بطاقتهم في صندوق الاقتراع في احد مكاتب التصويت في العاصمة. وعبر عن "سعادته للمشاركة بسنه المتقدمة في العملية الديمقراطية" الا انه اقر مع ذلك بتشكيكه في ان يفضي الاقتراع الى تشكيل جمعية تأسيسية. وقد جرت اول انتخابات في هذا البلد بعد نهاية الحرب الاهلية في العام 2008 بعد ابرام اتفاق سلام وضع حدا لعشر سنوات من المعارك وسمح بالانتقال من النظام الملكي الى النظام الجمهوري. لكن الائتلافات الحكومية التي تعاقبت فشلت في اعداد دستور فيما انشق الجناح المتشدد في الحزب الماوي لتشكيل الحزب الشيوعي لنيبال الماوية الذي يدعو الى مقاطعة التصويت. وقد اقدم مناصرون للحزب على اضرام النار بسيارات مرشحين كما استولوا على بطاقات تصويت مما حمل على التخوف من حملات ترهيب. ويعتبر الحزب الشيوعي لنيبال الماوية ان الانتخابات لا يمكن ان تجري فيما يقود البلاد مجلس انتخابي انتقالي مؤلف من موظفين قدامى. ويطالب بتأجيل الاقتراع. ويتولى الاشراف على امن مراكز التصويت لمنع اعمال العنف حوالى 50 الف جندي و140 الف شرطي. ويتنافس مرشحون عن اكثر من مئة حزب على 601 مقعد لكن يتوقع ان يحتل الطليعة الحزب الشيوعي النيبالي-الماركسي اللينيني الموحد والمؤتمر النيبالي (وسط يمين) والماويون. وقد قتل نحو 16 الف شخص خلال السنوات العشر من الحرب الاهلية التي دارت فيها مواجهات بين المتمردين الماويين على النظام الملكي الذي حكم البلاد طيلة 240 سنة. وترأس زعيم الماويين بوشبا كمال دهال المعروف اكثر باسمه الحركي براشندا اول حكومة بعد الحرب لكن التجربة انتهت بعد تسعة اشهر بنزاع مع الجيش. ومنذ ذلك الحين يواجه الانتقادات بسبب اسلوب عيشه الباذخ والشبهات التي تدور حوله بالفساد. ويعيش حوالى ربع الشعب النيبالي بأقل من 1,02 دولار في اليوم، كما يقول البنك الدولي. وبامكان الناخبين المقدر عددهم ب12,2 مليون ان يختاروا بين 6158 مرشحا لانتخاب 240 نائبا ينتخبون مباشرة من اصل 601 عضوا في المجلس. اما الباقي اي 335 فيعينون بموجب نظام نسبي وال 26 الباقون من قبل مجلس الوزراء. وينتظر اعلان النتائج الاولية خلال الاسبوع لكن التعداد اليدوي قد يستمر حتى نهاية تشرين الثاني/نوفبر. ولا يتوقع المحللون ان يحصل اي حزب على غالبية الثلثين الضرورية للمصادقة على دستور وقد يجد البرلمان نفسه في حالة شلل.