فشلت اللجنة البرلمانية المكلفة تعديل الدستور التركي الموروث عن الانقلاب العسكري سنة 1980، كما وعد رئيس الوزراء الاسلامي رجب طيب اردوغان، في مهمتها ويفترض ان يصدر قرار بحلها، وفق ما افاد الاربعاء نائب من الحزب الحاكم. وصرح احمد ايياما النائب في حزب العدالة والتنمية لفرانس برس ان "اللجنة البرلمانية التي كلفت اعداد قانون اساسي جديد لم تتوصل الى التوافق حول اي بند منذ اربعة اشهر". واضاف "يبدو من الصعب صياغة دستور جديد قبل الانتخابات العامة" المقررة في 2015. واعلن رئيس البرلمان جميل جيجك الاثنين انه ينوي الانسحاب من اللجنة. وتحاول اربعة احزاب سياسية ممثلة في الجمعية الوطنية عبر اجتماعات منذ 2011، تعديل الدستور الذي اقره العسكريون بعد انقلاب 1980 وخضع لعدة تعديلات منذ ذلك الحين. وكان يفترض ان تقدم  اللجنة مشروع دستور جديد قبل الانتخابات المحلية والرئاسية المقبلة المقررة في اذار/مارس واب/اغسطس 1914. لكن خلافات شديدة بين اعضاء اللجنة عرقلت اعمالهم وخاصة منها الاعتراف بحقوق الاقلية الكردية واقرار نظام رئاسي. ورغم انه لم يعلن رسميا ترشيحه، يتوقع خصوم رئيس الحكومة الحالي ان يترشح الى الرئاسة التي ستطرح على الاقتراع العام المباشر لاول مرة السنة المقبلة. وقد اعرب اردوغان مرارا عن رغبته في تعزيز صلاحيات رئيس الدولة. ولا يتمتع الرئيس الحالي عبد الله غول الا بصلاحيات فخرية. ولن يتمكن اردوغان الذي يتولى منصب رئيس الوزراء منذ 2003 واعيد انتخابه بنسبة كبيرة في 2007 و2011، من البقاء في منصبه بعد الانتخابات التشريعية في 2015 بسبب بند في النظام الداخلي لحزبه، حزب العدالة والتنمية، يمنع الترشح لاكثر من ثلاث مرات الى النيابة.