تبنّت لجنة حقوق الإنسان في الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء قراراً "يؤكد الحق في الحياة الخاصة" بعد اتهامات للولايات المتحدة بقيامها بأنشطة تجسس. والنص الذي تم تبنيه بالإجماع بدون تصويت رفعته المانيا والبرازيل بعد ان انتقد مسؤولا البلدين بشدة معلومات عن نظام تجسس واسع تقوم به الاستخبارات الأميركية. وحظي القرار بدعم دول من اوروبا واميركا الجنوبية منها فرنسا واسبانيا والمكسيك وتشيلي وبوليفيا. وبدون توجيه الاتهام إلى أي بلد مباشرة، ينص هذا القرار غير الملزم على ان مراقبة حكومات او مؤسسات او اطلاعها على بيانات شخصية يشكل "انتهاك لحقوق الانسان". وكانت صيغة اولى للنص تستخدم عبارات اقوى لكنها خففت للسماح للولايات المتحدة وحلفائها (بريطانيا واستراليا ونيوزيلندا) بالموافقة عليه. واعربت اللجنة عن "قلقها العميق حيال الاثار السلبية" المترتبة من التنصت على حقوق الانسان "بما في ذلك المراقبة عبر الحدود". وكان النص الأولي الذي دعمته المانيا والبرازيل تحدث عن "انتهاكات لحقوق الانسان يمكن ان تنتج من مراقبة الاتصالات منها المراقبة عبر الحدود". واعتبر السفير الالماني لدى الامم المتحدة بيتر فيتيغ ان القرار وان لم يكن ملزما يشكل "رسالة سياسية". وهي المرة الاولى تؤكد فيها الامم المتحدة ان "المراقبة غير المشروعة والتعسفية داخل الحدود وخارجها يمكن ان تنتهك حقوق الانسان".