بانكوك - أ.ف.ب
اندلعت اعمال عنف السبت في بانكوك بين متظاهرين مؤيدين ومعارضين للحكومة التايلاندية واسفرت عن اصابة عدد من الاشخاص بجروح عشية انتخابات تشريعية محفوفة بالمخاطر وتوعد معارضو رئيسة الوزراء يينغلوك شيناواترا بمنعها.وافاد مراسل فرانس برس عن سماع اطلاق رصاص كثيف لمدة ساعة على الاقل في حي لاك سي شمال العاصمة اضافة الى دوي عدد من الانفجارات.ولجأ الصحافيون والمارة الى مركز تجاري قريب من المكان.وتحدث مركز اراوان للاغاثة عن نقل ثلاثة اشخاص الى المستشفى بعد تلك الصدامات بين متظاهرين يريدون منع انتخابات الاحد من جهة وانصار الحكومة من جهة اخرى.وتحدثت الشرطة عن القاء زجاجتين حارقتين على الاقل.
واندلعت المواجهات عندما اقتربت مجموعة من انصار الحكومة من متظاهرين يغلقون بناية توجد فيها صناديق اقتراع ستوزع على عدة مراكز اقتراع.وتواجه رئيسة الوزراء يينغلوك شيناواترا منذ ثلاثة اشهر تظاهرات يومية تقريبا تطالب بتنحيتها وانهاء نفوذ شقيقها ثاكسين رئيس الحكومة السابق الذي اطاح به انقلاب عسكري في العام 2006.
ورجل الاعمال الثري المقيم في المنفى متهم بانه ما زال يدير شؤون البلاد عبر شقيقته وانه اقام نظام فساد معمم لصالح حلفائه.ويريد المتظاهرون وهم خليط غير متجانس من نخب بانكوك ومتطرفين من انصار النظام الملكي وسكان الجنوب، الاطاحة بحكومة يينغلوك واحلال "مجلس من الشعب" غير منتخب محلها، متوعدين ببذل كل جهودهم لمنع الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة الاحد.وقال احد المتظاهرين المتجمعين في لاك سي قبل اندلاع اعمال العنف "انها حكومة فساد ولو تركنا الاقتراع يتم فانها ستعود".واعلن رئيس مجلس الامن الوطني بارادورن بتاناتابوت ان المتظاهرين يعطلون ايضا مكاتب بريد في جنوب البلاد لمنع ارسال صناديق الاقتراع الى عدة ولايات.
وقد اسفرت الازمة المتواصلة منذ الخريف عن سقوط عشرة قتلى على الاقل لا سيما في هجمات بقنابل يدوية ورصاص قناصة مجهولين على المتظاهرين.ووقعت اعنف المواجهات في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر عندما قتل خمسة اشخاص في ظروف غامضة على هامش صدامات بين متظاهرين موالين ومعارضين للحكومة وحركة "القمصان الحمر".
وسينتشر الاحد 130 الف شرطي في البلاد تحسبا لاعمال عنف ولحماية 93500 مركز اقتراع.ورغم فرض حالة الطوارئ في بانكوك، تمكن المتظاهرون الاحد الماضي من تعطيل اخر تصويت مبكر للتايلانديين الذين لم يتمكنوا من الحضور الى دوائرهم الانتخابية في الثاني من شباط/فبراير.ولم يتمكن 440 الف ناخب من اصل مليونين مسجلين من الادلاء باصواتهم وسيتعين تنظيم اقتراع بديل في 23 شباط/فبراير.ويعتبر حزب بويا ثاي الحاكم مجددا الاوفر حظا للفوز بهذه الانتخابات لا سيما ان اكبر احزاب المعارضة، الحزب الديموقراطي، يقاطع الاقتراع.لكن اللجنة الانتخابية حذرت نظرا للوضع السياسي من ان النتائج النهائية لهذه الانتخابات قد لا تعلن الا بعد اشهر.حتى ان البرلمان لن يتمكن على اي حال، مع صدور نتائج، من عقد جمعيته العامة في غياب نصاب من 95% من النواب، ذلك ان عدة دوائر انتخابية ليس فيها اي مرشح لان المتظاهرين منعوا تسجيل الترشيحات.وهذه الازمة ليست سوى حلقة جديدة من دوامة العنف السياسي الناجمة عن الانقلاب على ثاكسين المتواجد اليوم في المنفى هربا من السجن بتهمة الاحتيال المالي.