شنت المعارضة الثلاثاء هجوما جديدا على الحكومة التايلاندية، هذه المرة على جبهة القضاء، غداة تحذير الولايات المتحدة من انقلاب عسكري جديد في المملكة التي تتخبط في ازمة سياسية منذ ثلاثة اشهر.واعلن محامي الحزب الديمقراطي فيرات كالاياسيري انه رفع اليوم الثلاثاء التماسا الى المحكمة الدستورية لابطال الانتخابات التشريعية التي جرت الاحد الماضي وقاطعها الديمقراطيون، واصدار قرار بحل حزب بويا تاي الحاكم.واوضح ان الالتماس يطالب ايضا بمنع قادة بويا تاي من ممارسة السياسية لخمس سنوات.وتواجه رئيسة الوزراء ينغلوك شيناوترا منذ الخريف حراكا في الشارع يطالب بتنحيها وانهاء نفوذ شقيقها ثاكسين شيناوترا الذي اطيح بانقلاب عسكري في 2006 ويتهم بانه لا يزال يحكم فعليا البلاد من منفاه. وسعيا للخروج من ازمة سياسية تسببت حتى الان بسقوط عشرة قتلى نظمت ينغلوك انتخابات مبكرة في الثاني من شباط/فبراير، لكن المتظاهرين منعوا عمليات الاقتراع في 10% من مراكز التصويت.ويطالب المتظاهرون المعارضون بتشكيل "مجلس للشعب" غير منتخب ليحل مكان الحكومة.وفي هذه الظروف الاستثنائية يتوقع ان لا تعرف النتائج قبل اسابيع بل حتى اشهر مما يطيل ولاية الحكومة التي لم يعد بامكانها سوى تصريف الاعمال الجارية.ويرى الخبراء ان هذه الحكومة ستكون في وضع اكثر هشاشة امام تدخل القضاء الذي لعب دورا هاما في التاريخ السياسي الحديث.ولتبرير طلبها بابطال الاقتراع شدد محامي الديمقراطيين خصوصا على انه بسبب استحالة التصويت في دوائر عدة فان الاقتراع لا يمكن اجراؤه "في يوم". واضاف "انها محاولة للاستيلاء على الحكم بشكل غير دستوري".وهذه المرحلة الجديدة من الازمة التي تسلط الضوء على الانقسامات العميقة في المجتمع بين انصار ثاكسين واعدائه تأتي في وقت يثير فيه الوضع في المملكة قلق المجتمع الدولي.وقد حذرت الولايات المتحدة الحليف العسكري لبانكوك، للمرة الاولى الاثنين من احتمال حصول انقلاب عسكري في تايلاند.وقالت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية جنيفر بساكي "لا نريد بالتاكيد ان نشهد، في اي حال، انقلابا او عنفا" في تايلاند.لكن المحللين يعتبرون ان حدوث انقلاب قضائي اكثر احتمالا من انقلاب عسكري.وعبرت الامم المتحدة من جهتها الثلاثاء عن قلقها من مخاطر حصول "مراحل جديدة من العنف الخطير والمواجهات المسلحة". وندد حزب بويا تاي الحاكم بالاجراء الذي قامت به المعارضة.وقال المتحدث باسمه برومبونغ نوباريت "انها لعبة سياسية لتشويه سمعة بويا تاي والحكومة".وقال ايضا ان طلبا لحل الحزب الديمقراطي سيقدم ايضا لانه سمح "لعدد من اعضائه بان يكونوا" الى جانب المتظاهرين الذين يهدفون "بكل وضوح الى قلب الديمقراطية".وكان القضاء الغى في 2006 الانتخابات التشريعية التي قاطعها الديمقراطيون مما زاد من عدم الاستقرار السياسي الذي ادى في نهاية المطاف الى انقلاب ضد ثاكسين قبل الموعد المقرر لاجراء اقتراع جديد. لكنها ليست المرة الاولى التي يطالب فيها الديمقراطيون بحل حزب بويا تاي منذ الفوز الكاسح الذي حققه الاخير في انتخابات 2011. الا ان القضاء لم يستجب حتى الان لهذه الطلبات. في المقابل حلت المحكمة الدستورية الحزبين السابقين الموالين لثاكسين: تار راك تاي في 2007 وحزب حكم الشعب في كانون الاول/ديسمبر 2008.وارغم القضاء انذاك رئيس الوزراء سومشاي ونغسوسوات صهر ثاكسين على ترك منصبه مما اتاح المجال لوصول ابهيسيت فيجاجيفا زعيم الديمقراطيين الى الحكم.لكن نظريا فان حل حزب بويا تاي لن يقود هذه المرة تلقائيا الى عزل ينغلوك، اذ ان الحزب حرص على عدم تسميتها في فريقه القيادي.الى ذلك تواجه رئيسة الوزراء تحقيقا للجنة مكافحة الفساد النافذة بشأن برنامج مساعدة لمزارعي الارز يثير الخلاف.كما ان عشرات من نواب بويا تاي مهددون بالابعاد عن الحياة السياسية لمدة خمس سنوات بعد محاولة فاشلة لتعديل الدستور لجعل مجلس الشيوخ منتخبا باكمله. والوضع في جنوب تايلاند يزيد الطين بلة. فقد اعلنت الشرطة الثلاثاء مقتل ثلاثة اطفال في اطلاق نار ادى ايضا الى اصابة اهلهم بجروح في اقصى الجنوب الذي يشهد تمردا داميا منذ عشر سنوات.واستهدف اطلاق النار مساء الاثنين عائلة مسلمة كانت عائدة من المسجد كما اوضحت الشرطة في اقليم باشو بمنطقة ناراثوات احدى الاقاليم الثلاثة التي فرضت فيها حال الطوارئ في هذه المنطقة.وقد قتل اكثر من 5900 شخصا بينهم عشرات الاطفال منذ بدء التمرد الانفصالي في 2004 في هذه المنطقة المأهولة بغالبية من المسلمين والتي كانت تابعة لماليزيا حتى بداية القرن العشرين. وينتفض المتمردون المسلمون على ما يعيشوه بحسب قولهم من تمييز في بلد غالبية سكانه من البوذيين.ومفاوضات السلام التي بدأت قبل نحو عام بين المتمردين والسلطات التايلاندية بدون ان تؤدي الى تراجع العنف، وصلت الى اسوأ مراحلها لا سيما مع الازمة السياسية المستمرة منذ ثلاثة اشهر.