واشنطن - المغرب اليوم
اندلع خلاف علني نادر الثلاثاء بين وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي اي ايه) واعضاء في مجلس الشيوخ الاميركي مكلفين الاشراف على عمل الوكالة بعد ان زعموا ان الوكالة تجسست على موظفي المجلس وهو ما نفاه مدير الوكالة بشدة.
فقد اتهمت السيناتورة دايان فاينستاين التي ترأس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، الثلاثاء السي اي ايه بتفتيش اجهزة كمبيوتر استخدمها موظفون في مجلس الشيوخ للتحقيق في اساليب الاستجواب التي تتبعها الوكالة.
وصرحت فاينستاين في كلمة اثارت ضجة كبرى استغرقت اكثر من نصف ساعة في المجلس "انا قلقة جدا من ان يكون تفتيش السي اي ايه قد انتهك مبدأ فصل السلطات المترسخ في الدستور الاميركي، بما في ذلك حرية التعبير والنقاش".
وقالت ان السي اي ايه ربما انتهكت القانون الفدرالي والامر التنفيذي الذي يحظر عليها القيام بالتجسس الداخلي، وهو ما سارع مدير الوكالة جون برينان الى نفيه بشدة.
وقال خلال لقاء نظمه مجلس العلاقات العامة "هذا امر ابعد ما يكون عن الحقيقة".
وصرح لشبكة ان بي سي الاخبارية "يجري التعامل مع هذا الامر بالطريقة الملائمة، وتقوم السلطات المناسبة بالنظر فيه، وستظهر الحقائق".
واتهمت فاينستاين الوكالة بالدخول بطريقة غير شرعية الى جهاز كومبيوتر كان يستخدمه محققون في لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ لاعداد تقرير مهم عن برنامج التحقيق المثير للجدل الذي كانت تتبعه الوكالة.
وقالت السناتورة الديموقراطية "لقد طلبت اعتذارا واعترافا بان قيام السي اي ايه بتفتيش اجهزة الكمبيوتر .. غير لائق .. ولم اتلق شيئا".
وفي البيت الابيض واجه المتحدث باسم الرئيس باراك اوباما سيلا من الاسئلة حول المزاعم، الا انه تجنب الاجابة عنها.
وقال ان هذه المزاعم خضعت للتحقيق من قبل مفتش عام مستقل في السي اي ايه، واحيلت الى وزارة العدل.
واضاف "لا استطيع التعليق على هذه المزاعم التي تخضع حاليا للمراجعة" مضيفا ان البيت الابيض ياخذ مخاوف فاينستاين على محمل الجد، ولكنه قال ان اوباما يثق تماما بمدير الوكالة برينان.
وقالت فاينستاين انها علمت بعملية التفتيش في 15 كانون الثاني/يناير في "اجتماع طارئ" طلبه برينان.
واضافت "في 15 كانون الثاني/يناير 2014 طلب مدير السي اي ايه (جون) برينان اجتماعا طارئا لاطلاعي (...) على اقدام موظفين في السي اي ايه، من دون اخطار مسبق ولا موافقة، على عملية تفتيش، بحسب كلمات برينان، لكمبيوترات اللجنة في المبنى الخارجي"، موضحة ان التفتيش شمل اجهزة كمبيوتر تحوي الاعمال الداخلية للجنة واتصالاتها الداخلية.
وتعتبر كلمة فاينستاين الاستثنائية خروجا عن علاقاتها التي تتسم عادة بالود مع اجهزة الاستخبارات، التي دابت على الدفاع عنها في وجه اي اتهامات بالتنصت على السلطات.
وتاتي تصريحاتها بعد ان قال مسؤولون في الادارة الاميركية لم يكشفوا هوياتهم لوسائل الاعلام ان موظفي مجلس الشيوخ اخذوا وثائق حساسة بدون اذن، ما ادى الى اطلاق تحقيق.
الا ان فاينستاين رفضت تلك المزاعم.
وقالت ان السي اي ايه واللجنة اتفقا قبل اعوام على انشاء موقع امن في فيرجينيا لموظفي مجلس الشيوخ لمراجعة الوثائق، وتخصيص جهاز كمبيوتر منفصل عن شبكة الوكالة.
وقام الموظفون بمراجعة 6,2 ملايين وثيقة ولم يحاولوا الاطلاع على الملفات المصنفة بانها سرية او غير مسموح الاطلاع عليها بموجب القانون، بحسب السناتورة.
الا انه وفي مرتين في العام 2010 قامت السي اي ايه بازالة وثائق كانت متاحة للموظفين. وقالت فاينستاين انه بعد ان اشتكت الى البيت الابيض تمت اعادة الوثائق.
واكتمل التقرير بشان الاعتقالات والاستجوابات في كانون الاول/ديسمبر 2010 عندما وافقت اللجنة على دراسة من 6300 صفحة لم تنشر علنا بعد.
وقالت فاينستاين ان مراجعة داخلية قامت بها وكالة السي اي اية لبرنامج الاعتقال كانت من بين الوثائق التي تم توفيرها لموظفيها، الا ان مسؤولي السي اي ايه طالبوا بمعرفة كيفية حصول الموظفين على تلك الوثائق.
واحالت السي اي اي المسالة الى وزارة العدل، في خطوة وصفتها فاينستاين بانها "محاولة محتملة لمضايقة الموظفين".
ويقول محللون ان الخلاف بين الكونغرس والسي اي ايه هو الاسوأ منذ سبعينات القرن الماضي عندما كشف اعضاء الكونغرس انتهاكات غير قانونية وطرحوا اصلاحات قانونية للحد من سلطات اجهزة الاستخبارات.
واعرب العديد من اعضاء الكونغرس عن قلقهم بشان ما جاء في مزاعم فاينستاين، وقال السناتور الجمهوري راند بول ان اوباما "يجب ان يتحرك بشكل اكبر لوقف مثل هذه الانتهاكات".
"أ.ف.ب"