أقر الكنيست مساء الأربعاء، بالقراءتين الثانية والثالثة لمشروع قانون الاستفتاء الشعبي الذي يهدف إلى منع إسرائيل من الإنسحاب من أراض محتلة، وخاصة القدس الشرقية أو مرتفعات الجولان، أو إجراء تبادل أراضي في حال التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين. وأيد القانون 68 عضو كنيست جميعهم من نواب الائتلاف ولم يصوت ضد القانون أي عضو كنيست بسبب مقاطعة أحزاب المعارضة لجلسة الكنيست احتجاجا على طرح الحكومة ثلاثة قوانين مختلف حولها دفعة واحدة وسنها بصورة سريعة، وهي قانون "تثبيت الحكم" وقانون يهدف إلى تجنيد الحريديم، اليهود المتزمتين دينيا، وقانون الاستفتاء الشعبي. ويشار إلى أن قانون الاستفتاء الشعبي هو "قانون أساس" ويعتبر قانون دستوري ما يعني أن إجراء أي تعديل عليه يحتاج إلى تأييد 61 عضو كنيست على الاقل. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قبيل التصويت على قانون الاستفتاء الشعبي "إنني أؤيد هذا القانون وأطلب تمرير منذ سنوات طويلة لسبب بسيط وهو أن الشعب يجب أن يوافق على تسوية سياسية". وأضاف أنه "عندما نتخذ قرارا مصيريا يتعلق بمستقبلنا فإننا ملزمون بالذهاب إلى الشعب، وأعتقد أن هذا أمر صائب وعادل من الناحية الديمقراطية ويمكنه أن يحافظ على السلام الداخلي فيما بيننا". ووصف طرح القانون بأنه "قرار تاريخي وأنا أعتز بأن الائتلاف اتخذ قرارا كهذا".