عقد مجلس الامن الدولي جلسة اليوم الاربعاء لمناقشة الوضع في سوريا حيث استمع الى احاطتين من الامين العام للأمم المتحدة، بان كي مون ومبعوثه الخاص الى سوريا، ستيفان دي مستورا.

وشارك في الجلسة، التي ترأسها رئيس الوزراء النيوزلندي جون كي، وزير الخارجية الاميركي جون كيري ونظيره الروسي سيرغي لافروف بالاضافة الى رؤساء ووزراء الدول الأعضاء في مجلس الامن ومن بينهم رئيس الوزراء الياباني ورئيس أوكرانيا.

ودعا كي مون، المجتمع الدولي إلى حشد العزم لإعادة إحياء عملية وقف إطلاق النار في سوريا مضيفا "ان الاتفاق الذي عمل من أجله الطرفان الروسي والأمريكي لفترة طويلة، وأعلِن عنه يوم التاسع من أيلول الجاري، يعتبر فرصة جديدة. غير أنه أشار إلى الهجوم الذي استهدف قافلة أممية إنسانية تابعة للهلال الأحمر العربي ووصفه بال"مثير للغضب".

وأضاف كي مون "علينا أن نبقى مصرين على أن وقف إطلاق النار سيتم إحياؤه. أحث الجميع على استخدام نفوذهم الآن - اليوم - لضمان ذلك. هذه هي الفرصة لإعادة إحياء وقف الأعمال العدائية، وتسهيل المساعدات الإنسانية إلى حلب وجميع أنحاء البلاد، وحظر سلاح الجو السوري، ورؤية عمل عسكري مشترك ضد الجماعات الإرهابية مثل داعش والنصرة. إذا استطعنا لذلك سبيلا، فستفتح الطريق لمحادثات سياسية." وأكد الأمين العام أن "المرحلة الانتقالية ليست غاية في حد ذاتها". بل هي مسار يمكّن الشعب السوري من أن يحقق واقعا جديدا وسلميا وديمقراطيا، فيما يحمي سيادته وسلامة أراضيه واستقلاله، ويتوحد ضد الإرهاب، قائلا إن المرحلة الانتقالية يجب أن تضمن استمرارية وإصلاح مؤسسات الدولة والخدمات العامة في البلاد.

وأضاف "لا يجب أن يقوم مصير أي بلد على مصير فرد واحد. إذا استمر جانب واحد في الإصرار على أن صلاحيات مكتب الرئيس لا تخضع للتفاوض، فلن يكون هناك تسوية عن طريق التفاوض.

وإذا أصر جانب آخر على أن الرئيس ببساطة يجب أن يغادر في بداية المرحلة الانتقالية، فمن الصعب أن نرى مفاوضات حقيقية." وقال ان العملية الانتقالية تتطلب مجموعة شاملة جديدة من الترتيبات الإدارية التي تضمن ممارسة هذه السلطة بشكل مسؤول ومختلف عن الطريقة التي كانت تمارس بها حتى الآن مؤكدا أن هناك أيضا حاجة كبيرة للمساءلة، مكررا ندائه إلى مجلس الأمن لإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.