أكد الاتحاد الأوروبي أن عملية الانتقال السياسي في ليبيا لا تزال تمثل التحدي الأول الذي يواجه البلاد مشيرا إلى تدهور أوضاع حقوق الإنسان .

وأكد تقرير الاتحاد الأوروبي وهو وثيقة رسمية تنشر بشكل سنوي عن حالة حقوق الإنسان في مختلف دول العالم استمرار تدهور أوضاع حقوق الإنسان في ليبيا واستمرار تعرض المدنيين والممتلكات العامة للهجمات من المسلحين وبشكل يرقى أحيانًا إلى جرائم الحرب إلى جانب تكرار حالات انتهاكات القانون الدولي، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي والتعذيب والقتل خارج إطار دولة القانون.

كما سجل التقرير الذى نشر هنا اليوم انهيار المؤسسات في ليبيا، خاصة في قطاع القضاء، لافتًا إلى أن القتال الدائر في ليبيا أدى منذ بداية 2015 إلى تضاعف عدد النازحين في البلاد حيث تتجاوز تقديرات أعداد النازحين 400 ألف شخص داخل البلاد، منهم 300 ألف غرب ليبيا في حين تستضيف بنغازي وحدها أكثر من 125 ألف نازح.

وأشار التقرير الأوروبي إلى “حالات الاحتجاز إلى أجل غير مسمى، وفي ظروف قاسية”، لافتًا إلى “الهجمات العنيفة وحالات الاغتصاب والاستغلال التي يتعرض لها المهاجرون واللاجئون أيضًا على أيدي الجماعات المسلحة ”.

وقال: “إن مراكز احتجاز المهاجرين الرسمية التي يقدر عددها بـ 15 مركزًا محفوفة بالمخاطر وتعاني الاكتظاظ، ويصعب الوصول إليها إلى حد كبير من قبل المنظمات الإنسانية بسبب سيطرة الميليشيات عليها”.

وبين الاتحاد الأوروبي حزمة التدابير التي يرعاها على المستوي الوطني والمحلي في ليبيا في سعي لتجاوز انهيار أوضاع حقوق الإنسان وتراجع الحريات العامة في ليبيا ومتابعتها.