قالت قاضية بالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إن حالة الطوارئ في تركيا، التي أدت إلى تعليق مؤقت للاتفاقية الخاصة بحقوق الإنسان، تعد مدعاة للقلق.

وأفادت أنجيليكا نسبرجر، في وقت سابق من هذا الأسبوع: "نحن لسنا محكمة في الأحوال الجيدة فقط".

وكان عدد من جماعات حقوق الإنسان أصدرت تحذيرات حول انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا، وأيضاً في فرنسا، منذ أعلن البلدان حالة الطوارئ، بعد الهجمات الإرهابية في فرنسا، وبعد محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا.

وقالت نسبرجر إن إصلاحات القانون التركي عام 2012 تقدمت به للأمام، لكنها أضافت أن الأمر سيستغرق وقتا لتتمكن المحكمة من تقييم الوضع منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو(تموز) الماضي.

وذكرت نسبرجر أن "النقطة التوضيحية ستكون المدى الذي يمكن أن تذهب تركيا إليه في حالة الطوارئ. والشيء نفسه ينطبق على فرنسا. المحكمة لم تدرس بعد ما إذا كانت المتطلبات موجودة، وما إذا كان قد تم بشكل كبير الضرب بالمعايير عرض الحائط ".

وقالت القاضية إن المعايير الدستورية تجب المحافظة عليها حتى بعد الهجمات الإرهابية، مضيفة أنه من الصعب للغاية بالنسبة للمحكمة حل شفرة متى يتطلب الخطر تعليق اتفاقية حقوق الإنسان.

وتابعت نسبرجر: "بعد هجوم 11 سبتمبر الإرهابي وهجمات التفجيرات في أوروبا، أوضحت المحكمة أن المعايير الدستورية بجب المحافظة عليها في القضايا المرفوعة ضد الإرهابيين المزعومين، ولا يمكن نقلهم إلى بلدان يواجهون فيها خطر التعرض للتعذيب".

ولفتت إلى أن "كثيراً من السياسيين انتقدوا هذا، لأن ما اعتبروه فعالاَ هي أمور غير قابلة للتنفيذ من الناحية القانونية"، وأضافت: "لكن ... لا يمكنك بناء غوانتانامو في أوروبا" في إشارة إلى مركز الاحتجاز العسكري الأمريكي المثير للجدل في خليج غوانتانامو بكوبا.