جست اليابان نبض كوريا الشمالية بشأن خطتها لإنشاء مكتب اتصال في بيونج يانج لحل مشكلة المواطنين اليابانيين المختطفين من قبل كوريا الشمالية.
وقالت مصادر يابانية مطلعة على العلاقات الثنائية، وفق ما نقلته وكالة أنباء كيودو اليابانية، اليوم الأحد، إن طوكيو تأمل في الوصول إلى لب هذه القضية وضمان إعادة المخطوفين إلى الوطن عن طريق الخطة التي تم نقلها إلى الجانب الكوري الشمالي من خلال الاتصالات غير الرسمية.

ولكن التوقعات بشأن تحقيق تقدم كبير في قضية الاختطاف لا تزال غير مؤكدة، حيث ورد أن رد كوريا الشمالية لم يكن واضحا، كما أعربت اليابان عن استعدادها للتعاون في السماح للرياضيين الكوريين الشماليين بدخول البلاد عندما تستضيف طوكيو الألعاب الأولمبية والبارالمبية 2020 والعمل من أجل تسوية "الماضي المؤسف" بناء على إعلان بيونج يانج بين اليابان وكوريا الشمالية في عام 2002.

وتطرق بيان بيونج يانج إلى "الأضرار والمعاناة الهائلة" التي تسببت بها اليابان للشعب الكوري أثناء حكمها الاستعماري الذي استمر من 1910 إلى 1945.
وينظر إلى النهج الأخير على أنه محاولة جديدة من طوكيو لإرساء الأسس لقمة بين اليابان وكوريا الشمالية، حيث يقوم الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون بتكثيف الدبلوماسية من خلال اجتماعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ.

ومن جانبه، يتوقع رئيس الوزراء شينزو آبي إجراء محادثات ثنائية مع الزعيم الكوري الشمالي، قائلا إنه يريد أن يستغل "كل فرصة" لإجراء محادثات مباشرة لحل قضية الاختطاف. وتدرج اليابان رسميًا 17 مواطنًا اختطفهم عملاء كوريون شماليون في السبعينات والثمانينات، لكنها تزعم تورط العملاء الكوريين الشماليين في العديد من حالات الاختفاء الأخرى، وتم ترحيل خمسة من أصل 17 في عام 2002.

ويستند الافتتاح المقترح لمكتب الاتصال إلى اتفاق ثنائي تم التوصل إليه في عام 2014 في ستوكهولم والذي ينص على أن يبقى مسؤولون يابانيون في كوريا الشمالية للتحقق من تقدم تحقيق بيونج يانج في قضية الاختطاف.

واتفقت اليابان وكوريا الشمالية في ذلك الوقت على أن تعيد بيونج يانج إعادة النظر في مصير جميع ضحايا الاختطاف. لكن كوريا الشمالية حلت الفريق وتخلت فعليًا عن الاتفاقية الثنائية في عام 2016.

وقالت كوريا الشمالية إن النتائج التي توصل إليها التحقيق نُقلت إلى اليابان لكن طوكيو قالت إنه لم يتم تقديم أي تفسير. وأعرب آبي عن استعداده لتسوية التحديات الدبلوماسية التي بقيت دون حل منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.